شهد قطاع العملات المشفرة هزة عنيفة عقب إعلان منصة التمويل اللامركزي “Drift” عن تعليق كافة عمليات السحب والإيداع. ويأتي هذا القرار الاضطراري إثر تعرض المنصة لخرق أمني واسع النطاق، مما أدى إلى سرقة مبالغ طائلة من الأصول الرقمية.
ومن جانبها، أكدت الشركة في بيان رسمي عبر منصة “إكس” أنها تواجه حالياً “هجوماً نشطاً”. وبناءً على ذلك، تعمل الفرق التقنية بشكل عاجل على احتواء الحادث والحد من تداعياته الكارثية على المستخدمين.
تضارب التقديرات وحجم الخسائر المتوقعة
علاوة على ذلك، كشفت تقارير أولية من شركات كبرى متخصصة في أمن “البلوك تشين” عن أرقام صادمة لحجم الاختراق:
- تقديرات CertiK: رجحت الشركة أن تصل قيمة الأموال المسروقة إلى نحو 136 مليون دولار.
- تقديرات Arkham Analytics: ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ قدرت الخسائر بنحو 285 مليون دولار.
ونتيجة لهذه الأرقام المرعبة، يُتوقع أن يُصنّف اختراق “Drift” كأكبر عملية سرقة للعملات الرقمية منذ بداية العام الجاري. وذلك استناداً إلى بيانات موقع “Rekt” المتخصص في تتبع الجرائم الإلكترونية بقطاع الكريبتو.
غموض حول هوية المهاجمين
في غضون ذلك، لا تزال هوية الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم مجهولة تماماً. وعلى الرغم من جسامة الواقعة، إلا أن الشركة لم تصدر أي تفاصيل إضافية حول كيفية حدوث الاختراق أو الثغرة التي تم استغلالها.
وبالإضافة إلى ما سبق، تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد لافت في وتيرة الهجمات السيبرانية ضد منصات العملات الرقمية. حيثما تشير التقارير الأمنية الدولية إلى تورط جهات عابرة للحدود، مثل كوريا الشمالية، في مثل هذه العمليات لتمويل برامجها النووية والالتفاف على العقوبات الاقتصادية.
تداعيات الحادث على مستقبل المنصة
ختاماً، يضع هذا الاختراق منصة “Drift” أمام تحدٍ مصيري لاستعادة ثقة المستثمرين. لذلك، يترقب مجتمع الكريبتو الخطوات القادمة للشركة، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية تعويض المتضررين وتعزيز بروتوكولات الأمان لمنع تكرار مثل هذه الكوارث المستقبليّة.
خلاصة القول: يثبت حادث “Drift” مرة أخرى أن سوق العملات المشفرة، رغم تطوره، لا يزال يواجه مخاطر أمنية جسيمة تتطلب يقظة دائمة من المنصات والمستخدمين على حد سواء.