وتشير الوثائق المتعلقة بخطة التحول الطاقي لحزب المعارضة إلى أنه في حال فوزه بالانتخابات، سيقدم مشروع قانون خلال أول جلسة برلمانية لحظر استيراد البنزين والديزل من روسيا، وسيعلن في أول اجتماع حكومي عن وقف شراء جميع مصادر الطاقة الروسية.

كما تشمل الخطة إلغاء التجميد الحالي لأسعار الوقود، وهو ما ينظر إليه كوسيلة لتشجيع السكان على ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال بيتر سيارتو: يهدف الحزب إلى قطع إمدادات النفط والغاز الروسي منخفض التكلفة بسرعة، وإلغاء برنامج خفض فواتير الخدمات ورفع تجميد أسعار الوقود، ما سيضيف أعباء مالية تصل إلى 100 ألف فورنت حوالي 300 دولار لكل أسرة شهريا.

وكانت الحكومة الهنغارية قد فرضت منذ 10 مارس 2026 سقفا لأسعار البنزين والديزل للمركبات المسجلة في البلاد، كما حظرت تصدير النفط والوقود، في خطوة تهدف للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وجاء قرار تجميد الأسعار خلال اجتماع طارئ للحكومة على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الوقود بأوروبا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وتوقف خط أنابيب “دروجبا” بسبب أوكرانيا، ما أثر أيضا على هنغاريا.

ويبلغ الحد الأقصى لسعر البنزين 595 فورنت /1.75 دولار/ للتر، و615 فورنت /1.8 دولار/ للديزل، ويطبق هذا السقف على المركبات ذات اللوحات الهنغارية، بالإضافة إلى المزارعين وشركات النقل والمؤسسات المحلية.