شهدت الساعات الماضية تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والتموين والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ما تم رصده من مظاهر خطيرة تتعلق بالتلاعب في أرصدة الوقود والسولار والبوتاجاز.
عمار أوضح أن هذه المظاهر تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق وعبئًا إضافيًا على المواطنين، في ظل شكاوى متزايدة من نقص المنتجات البترولية في بعض المناطق رغم توافرها رسميًا، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود تسرب منظم أو خلل في منظومة الرقابة والتوزيع.
عقوبات التلاعب
شدد قانون التموين على مواجهة أي محاولات للاستيلاء على المواد البترولية أو التموينية دون وجه حق، من خلال فرض عقوبات رادعة تستهدف حماية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
ونصت المادة 3 مكرر (ب) على معاقبة كل من يحصل على حصص تموينية أو بترولية بطرق غير مشروعة، أو بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
كما تشمل العقوبات من يستمر في الحصول على هذه الحصص بعد زوال سبب استحقاقه، أو يقوم باستخدامها أو التصرف فيها بالمخالفة للغرض المخصص لها، بالإضافة إلى معاقبة المسؤولين عن صرف هذه الحصص حال منحها لغير المستحقين.
وفي سياق متصل، منح القانون وزير التموين، بعد موافقة لجنة التموين العليا، صلاحيات واسعة لضبط منظومة توزيع السلع، من بينها فرض قيود على الإنتاج والتداول، وتنظيم عمليات النقل، وتحديد الأسعار، بل والاستيلاء على بعض الموارد أو وسائل النقل عند الضرورة لضمان توافر السلع وتحقيق العدالة في توزيعها.