قالت المحكمة الدستورية الإسبانية في بيان، اليوم الجمعة، إنها رفضت استئنافاً قدمه والد امرأة مصابة بالشلل النصفي لمنع إنهاء حياتها بالموت الرحيم.
وأصبحت إسبانيا في عام 2021 رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تضفي الصبغة القانونية على الموت الرحيم وتساعد المصابين بأمراض مستعصية، ويرغبون في إنهاء حياتهم، على الانتحار. ووفقاً لبيانات حكومية، تلقى 426 شخصاً مساعدة على الموت في عام 2024.
ووفقاً لأحكام قضائية، حاولت المرأة، التي تبلغ من العمر 25 عاماً وتعاني من مرض نفسي، الانتحار عدة مرات عن طريق تناول جرعة زائدة من العقاقير قبل أن تقفز من نافذة في الطابق الخامس في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لتصاب بالشلل النصفي وتعاني من آلام مزمنة.
وفي يوليو (تموز) 2024، وافقت لجنة من الخبراء المتخصصين في منطقة كتالونيا حيث تعيش على طلبها بإنهاء حياتها بالموت الرحيم. وكان من المقرر أن تخضع لهذا الإجراء في الثاني من أغسطس (آب) 2024، لكن والدها يمنعه منذ ذلك الحين.
وتشير التقارير الطبية إلى أن المريضة تعاني من آلام حادة ومزمنة ناتجة عن إصابتها، ولا يوجد احتمال لتحسن حالتها.
وقال الأب المدعوم من جمعية “المحامون المسيحيون” إن مرض ابنته النفسي قد يعوق قدرتها على اتخاذ قرار واع وسليم بشأن إنهاء حياتها.
وأيدت عدة محاكم أدنى درجة قضيتها وخلصت المحكمة الدستورية، وهي الأعلى في إسبانيا، اليوم الجمعة إلى أن الطعن الذي قدّمه الأب ضد قرار المحكمة العليا أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي يعتبر “غير مقبول، بسبب عدم وجود أي انتهاك واضح لحق أساسي”.
وأكد قرار الرفض المبرم الذي أصدره القضاء الإسباني منح الشابة حق الحصول على المساعدة على الموت في إطار الموت الرحيم، لكن التجاذب في شأن الموضوع يتوقع أن ينتقل إلى الهيئات الأوروبية.
فقد أعلنت جمعية “المحامون المسيحيون” التي توكلت عن الأب أنها سترفع قضية الشابة نويليا إلى “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، عقب رفض المحكمة الدستورية الطعن”.
وكان البرلمان الإسباني أقرّ عام 2021 قانوناً يلغي تجريم الموت الرحيم، مما جعل إسبانيا من بين الدول القليلة التي تسمح لمريض ميؤوس من شفائه بالحصول على مساعدة على الموت لتجنّب “معاناة لا تُحتمل”.
غير أن الشروط اللازمة لذلك لا تزال صارمة، إذ يجب أن يكون مقدّم الطلب “سليم الأهلية وواعياً” لحظة تقديم الطلب، وأن يُقدَّم هذا الطلب كتابياً ويُعاد تأكيده لاحقاً، كما يجب أن يحصل على موافقة لجنة تقييم.