شدد قانون حماية البيانات الشخصية على العقوبات الرادعة بحق كل من يقوم بجمع أو تداول أو إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون الحصول على موافقة صريحة من صاحبها، معتبرًا ذلك جريمة تهدد خصوصية المواطنين وحقوقهم الأساسية.
وينص القانون، وفقًا للمادة 41، على أن يُعاقب كل من حاز أو عالج أو أفشى بيانات شخصية حساسة بدون إذن أو خارج الأطر القانونية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وضع آلية صارمة لحماية خصوصية المواطنين
كما يؤكد القانون حق الشخص في التحكم الكامل ببياناته، بما يشمل الاطلاع على المعلومات الشخصية، طلب تصحيحها أو تعديلها، الاعتراض على معالجتها، ومعرفة أي خرق أو انتهاك يحدث لها، وضمان عدم استخدامها إلا في نطاق قانوني محدد.
ويهدف التشريع إلى وضع آلية صارمة لحماية خصوصية المواطنين في ظل تزايد استخدام البيانات الشخصية في مختلف القطاعات، مع تعزيز الشفافية وفرض المساءلة القانونية على أي جهة تتجاوز الحدود القانونية أو تسيء استخدام المعلومات.