بينما أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى ببغداد الاثنين الماضي، أنها أكملت الاستجواب المبدئي لأكثر من 500 متهم من عناصر داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق والبالغ إجمالي عددهم 5704 عناصر، كشفت بعض التفاصيل.
تحت القوانين العراقية”
فقد شدد مستشار رئيس الوزراء العراقي على أن سجناء داعش على الأراضي العراقية سيخضعون للقوانين العراقية.
وأضاف لـ”العربية/الحدث” الثلاثاء، أن العراق هو من قرر نقل سجناء داعش، بموافقة المجلس الأمني الوطني العراقي وتنسيق مع التحالف الدولي.
وأكد أن القرار أتى بعد تصاعد الأزمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الشهر الماضي، ما فجر خوفاً من احتمال هروب عناصر داعش المدانين بجرائم إرهاب من سجونهم بمناطق الاشتباكات، وما سيشكله ذلك من خطر على سوريا والعراق وحتى أوروبا.
إلى ذلك، أكد أن القرار جاء تنفيذا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي وبناء على سيادة قانونية للعراق.
وكان بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق ذكر أن رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي خالد المشهداني أجرى، برفقة القاضي الأول علي حسين جفات، زيارة ميدانية لموقع التحقيق المخصص لمتهمي داعش المنقولين من السجون السورية إلى العراق، لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية.