يستغل بعض الأشخاص الأجواء الاحتفالية مع حلول شهر رمضان المبارك، في الترويج وبيع الألعاب النارية، مثل «البومب» والصواريخ، للأطفال بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، في سلوك يثير الذعر بين المواطنين ويهدد سلامة المجتمع.
وتحذر الجهات المعنية من خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الاتجار أو حيازة الألعاب النارية دون ترخيص يعرّض مرتكبيه لعقوبات صارمة وفقًا لأحكام القانون.
عقوبات رادعة وفق القانون
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثاني مكرر «المفرقعات»، المادة 102 (أ)، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص مسبق، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة.
ويعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب أيضًا بالسجن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
ولا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، بل تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، والأراضي أو المنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.