كشفت مصادر مسئولة ” تفاصيل جديدة في الحملة التي تشنها مصلحة الجمارك للقضاء على “مافيا سيارات المعاقين” والاستيراد الشخصي للسيارات بغرض التلاعب والإفراج عنها مع الاستفادة بإعفاءات جمركية.
وقالت المصادر، إن بعض المستخلصين قاموا بإدراج السيارات تحت بند جمركي مختلف بغرض التلاعب على إجراءات البنك المركزي الذي لم يتح بعد استيراد السيارات تامة الصنع، بالإضافة إلى الإفراط في استغلال التيسيرات الجمركية الممنوحة للمعاقين في استيراد سيارات خاصة.
وكانت مصلحة الجمارك قد علقت التسجيل المسبق للشحنات فيما يخص الاستيراد الشخصي للسيارات، وأرجعه البعض إلى عطل في المنظومة.
وكشفت المصادر، أنه لا يوجد أعطال بمنظومة الـ ACI ولكنه إجراء تنظيمي بعد ملاحظة استغلال البعض للتيسيرات بغرض الاتجار.
وتابعت المصادر، أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارا بأنه في حال اكتشاف أي شهادة مدرجة على غير البند الجمركي الخاص بها سيتم إعادة تصديرها للخارج فورا وعدم التساهل في تغيير البند ودخول الشحنة.
وأشارت المصادر إلى وجود نحو 13 ألف سيارة بالموانئ تم دخولها استيراد شخصي، ولن يسمح بالإفراج عنها بسبب عمليات التلاعب عليها بغرض الاتجار والتهرب من البند الجمركي.
وأكدت المصادر أنه تم مخاطبة أصحابها بإعادة تصديرها، مشيرة إلى أنه لن يتم فتح المنظومة قبل كشف مافيا الاتجار بتلك السيارات والعمل على مواجهة تلك الظاهرة……
مي محمد ✍️✍️✍️