وصرّح ممثلو النيابة العامة: “لقد باتت بالي في الوقت الراهن ملاذا مريحا للهاربين المتورطين في جرائم المخدرات وغير ذلك من الجرائم الخطيرة”، مضيفين أن الأمر يشمل أيضا مجرمين من أصل روسي.

وشدّدت النيابة العامة على أن السلطات الإندونيسية عاقدة العزم على منع تحول البلاد إلى “ملاذ آمن” للمجرمين الراغبين في الإفلات من العقاب.

وأكدت النيابة: “لا يمكن السماح لهم في يوم من الأيام بالوصول إلى الأراضي الإندونيسية والاختباء فيها بهدوء وبعيدا عن الأنظار”.