مجلس الوزراء السعودي: الاستثمارات في سوريا ستعزز البنية التحتية والنمو الاقتصادي

أشاد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالجهود الرامية إلى تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين المملكة وسوريا، ومن بينها زيارة وفد سعودي إلى دمشق لإطلاق مشاريع وعقود استراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم، بما يعزز البنية التحتية ويدعم النمو الاقتصادي في سوريا.

وفي مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في الرياض، اطّلع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

كما اطّلع على فحوى مباحثاته مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، والمستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، وذلك خلال زيارتيهما الرسميتين للمملكة.

ونوّه المجلس بالنتائج الإيجابية للزيارتين، وما عكستاه من متانة العلاقات المشتركة والرغبة المتبادلة في تعزيزها على مختلف الأصعدة، مشيدًا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقعت مع الجانب التركي، وبين القطاعين العام والخاص في المملكة وألمانيا، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الثنائي ودعم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة.

مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

كما أثنى مجلس الوزراء على مضامين النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بهدف ترسيخ التعاون الدولي وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتمكين الاقتصادات الناشئة من التعامل مع المتغيرات العالمية بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.

وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين للدورة (2027–2028) تأكيدًا على مكانتها الدولية وريادتها في دعم التعاون مع المنظمات الدولية وتعزيز الحوكمة المهنية.

قرارات المجلس

وقرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير الطاقة بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقيات للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الأردن وتركيا.

كما قرر الموافقة على اتفاقيات إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة مع كل من البوسنة والهرسك ومنغوليا.

وصدق المجلس على الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين المملكة ودولة قطر.

وأقر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الجيولوجيا، والصحة، والثقافة، والأمن المالي، إضافة إلى اعتماد الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

ووافق المجلس تشكيل لجنة دائمة معنية بمتابعة حظر مادة الأسبستوس. كما تم اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجامعات، والتوجيه بما يلزم حيال تقارير سنوية لجهات حكومية متعددة.