دان وزراء خارجية السعودية وفرنسا والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا “بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة”.
كما دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات، وقال المتحدث باسمه أنور العنوني “هذه الخطوة تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ”.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير “قلق للغاية” إزاء قرار مجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي.
من جهته، قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويريد إرساء الاستقرار، وذلك بعدما اتخذت إسرائيل خطوات لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلا أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، امتنعت عن توجيه انتقادات مباشرة للإجراءات التي اتّخذتها الحكومة الإسرائيلية واستدعت إدانات دولية.
مساء الاثنين، قال مسؤول في إدارة ترامب مشترطا عدم كشف هويته “لقد أعلن الرئيس بوضوح أنه لا يؤيّد ضم إسرائيل للضفة الغربية”.
وأضاف المسؤول ردا على سؤال بشأن الإجراءات الإسرائيلية “إن استقرار الضفة الغربية يحفظ أمن إسرائيل ويتوافق مع هدف هذه الإدارة المتمثّل بتحقيق السلام”.
وبدورها أدانت فرنسا “بشدة” قرارات حديثة اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، قالت إنها تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتان A وB.
واعتبرت الخارجية الفرنسية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات “مخالفة للقانون الدولي” وتشكل “تقويضاً خطيراً” لاتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، “تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية” وتشكّل “اعتداءً خطيراً” على حل الدولتين.