- المحامي يقوم بتقييم الموقف من الناحية القانونية ويتولى كل الإجراءات الخاصة برفع القضية وإثبات الضرر على الطفل.
- كما أن المحامي يقوم بصياغة الدعوى بشكل قانوني ويقوم بتقديم الأدلة والوقائع التي تساعد في كسب قضية إسقاط الحضانة.
- يتميز المحامي بوجود خبرة جيدة له في كافة نواحي قضايا الأسرة، لذلك يدمج بين التعامل مع قضايا النفقة مع الحضانة بالشكل الذي يحمي حقوق موكله.
- أيضا يساعد المحامي الموكل في تجميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تساعد في كسب قضية إسقاط الحضانة.
- وجود محامي متخصص يضمن إدارة جلسات الدعوى بشكل مناسب ويساعد في تحقيق العدالة.
يعد المحامي ركيزة أساسية في دعوى إسقاط الحضانة من خلال خبرته في صياغة الدعوى وتأصيلها شرعاً وقانوناً لإثبات تخلف شروط الحضانة (كالإهمال، زواج الأم، أو فقدان الأمانة). يقوم المحامي بجمع الأدلة، تمثيل الموكل أمام محكمة الأسرة، منع تعارض الطلبات، وإدارة جلسات الترافع لضمان مصلحة الصغير وتحقيق العدالة.
دور المحامي بالتفصيل في دعوى إسقاط الحضانة:
- التقييم القانوني والاستشارة: يحدد المحامي مدى توافر أسباب إسقاط الحضانة (شرعية أم قانونية) ويمنع رفع دعاوى ضعيفة الإثبات، مقدماً الرؤية القانونية الدقيقة.
- إعداد وصياغة صحيفة الدعوى: يصوغ المحامي صحيفة الدعوى باحترافية، مرتباً الوقائع والأدلة القانونية لتتوافق مع اجتهادات المحاكم.
- تجميع وتقديم الأدلة: يعمل على إثبات حالات الإهمال، الخطورة على المحضون، أو زواج الحاضنة من أجنبي عبر تقديم مستندات قوية، وتقارير طبية، أو شهادات شهود.
- المرافعة وإدارة الجلسات: يتولى المحامي الحضور أمام محكمة الأسرة، الرد على دفوع الخصم (الأم/الأب) قانونياً، وتقديم المذكرات الدفاعية.
- ربط القضايا الأسرية: يربط المحامي بين دعوى الحضانة ودعاوى أخرى (مثل النفقة، زواج الأم، أو الطلاق) لضمان عدم تعارض الطلبات.
- الاعتراض والاستئناف: في حال صدور حكم، يتولى المحامي إعداد لوائح الاعتراض على الحكم الابتدائي (خلال المواعيد النظامية) في حال كان الحكم غير منصف.
الأسباب التي يركز عليها المحامي لإسقاط الحضانة:
- زواج الأم من زوج أجنبي (غير محرم للمحضون).
- الإهمال الشديد أو تعريض المحضون للخطر.
- فقدان الأمانة أو السمعة السيئة للحاضن.
- تخلف شروط الحضانة كالعقل، البلوغ، أو السلامة الصحية.
