ازدادت الجرائم الإلكترونية مؤخرًا لكثرة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية من قبل كافة الأشخاص، وهناك بعض المجرمين الذين يقبلون على ارتكاب جريمة الاختراق الإلكتروني للحسابات الشخصية للأشخاص على موقع فيسبوك، ولهذا سنوضح إليك عقوبة الاختراق الإلكتروني في بعض الحالات المختلفة، وكذلك سنوضح إليك عقوبة اختراق حساب فيسبوك، وسنوضح إليك كيفية إثبات بعض الأدلة على ارتكاب جريمة الاختراق الإلكتروني.
الإثبات في جريمة الاختراق الإلكتروني
جريمة الاختراق الإلكتروني تعد واحدة من أخطر الجرائم التي يتطلب لإثباتها وجود الدليل الرقمي التي تعتبر من أهم التطورات التي تم اكتشافها في النظم القانونية لتناسب التطورات التكنولوجية التي ظهرت في العصر الحالي، والدليل الرقمي هو أي من الدلائل الإلكترونية التي يكون لها قيمة سواء كانت هذه القيم مخزنة، أو منقولة، أو تم استخراجها من الشبكات المعلوماتية، وكذلك المعلومات والدلائل التي يمكن تحليلها باستخدام أي من التطبيقات التكنولوجية المختلفة.
الإثبات الجنائي في مجال الجرائم الإلكترونية
وقبل التعرف على عقوبة الاختراق الالكتروني أردنا توضيح أهمية الأدلة الرقمية التي تم توضيحها في نص المادة 11 من القانون رقم 175 لعام 2018 الخاص بقانون جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه:” يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية”.
الأدلة الرقمية أصبحت لها أهمية كبيرة جدًا في الإثبات الجنائي، وذلك لكثرة الاعتماد في الوقت الحالي على التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، ومن أهمها التجارة الإلكترونية، والأعمال المصرفية، وكذلك يتم استخدام الوسائل التكنولوجية في مجالات الأمن الداخلي، وكذلك الخارجي، وهذا من أهم العوامل التي نتج عنها ضرورة الاعتماد على الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم الإلكترونية المختلفة، كما نتج عن الجرائم الإلكترونية الكثير من المخاطر المتعددة ومن أهمها تهديد الأمن الاجتماعي، وكذلك تهديد الأمن الاقتصادي، وازدادت المخاطر التي قد تنتج عن الجرائم الإلكترونية حتى وصلت إلى تهديد الكيان للدولة بالكامل.
وهذا أهم ما يثبت أهمية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي عند وقوع أي من الجرائم الإلكترونية، وعليه جاءت أغلب الآراء بأن القاضي الجنائي هو المسؤول عن الحكم بإدانة مرتكب الجريمة أم لا، وذلك بعد الاطلاع على الثوابت، والأدلة الرقمية المختلفة، والأهم أنه لا يمكن للقاضي الجنائي الحكم بإدانة المجرم لمجرد التخمين، بل من الضروري توضيح الأدلة المختلفة التي توضح إدانة المتهم.
عقوبة الاختراق الالكتروني
تنص المادة 18 من القانون رقم 175 لعام 2018 على أنه يعاقب كل من يتلف، أو يتسبب في عطل، أو يقوم باختراق البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني، أو الحساب الخاص بأي من الأشخاص، فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة شهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة هذه الغرامة المالية عن 100 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
لكن في حالة وقوع تلك الجريمة على البريد الإلكتروني الخاص بالأشخاص الاعتبارية، أو الموقع الإلكتروني، أو الحساب الخاص بالأشخاص الاعتبارية، فأن العقوبة تكون بالحبس لمدة 6 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية تكون قيمتها 100 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد تلك الغرامة المالية عن 200 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة اختراق حساب فيسبوك
تتمثل عقوبة اختراق حسابات فيسبوك على مرتكبي هذه الجريمة، كما جاء في نص المادة 17 من القانون المصري، والتي تنص على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس”.
ولكن في حالة اختراق الحسابات الشخصية، أو في حالة اختراق البريد الإلكتروني، أو اختراق موقع، فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون 100 ألف جنيه كحد أدنى، ولا تتجاوز الغرامة المالية 200 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة جرائم الاختراق الإلكتروني في مصر
بعد التعرف على عقوبة الاختراق الالكتروني نوضح غليك أنه تبعل لقانون الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، فأن العقوبات للجرائم الإلكترونية المختلفة تتمثل في السجن، أو في دفع الغرامات المالية المختلفة، أو بتطبيق إحدى العقوبتين، والأهم أن عقوبة ارتكاب جريمة الاختراق للخدمات الخاصة باتصالات الغير، أو الوسائل التقنية المختلفة تتمثل في السجن لمدة 3 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تتراوح قيمتها بين 10.000 جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد تلك الغرامة عن 50.000 جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة الدخول غير المشروع في الحسابات الخاصة
بعد التعرف على عقوبة الاختراق الالكتروني نوضح إليك عقوبة الدخول غير المشروع في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالغير بدون وجه حق، سواء تم ارتكاب الجريمة عن طريق الخطأ، أو عمدًا، فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة عام على الأقل، مع دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 50 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 100 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين.
بينما في حالة ارتكاب بعد الجرائم المختلفة عند الدخول غير المشروع إلى حسابات الغير الخاصة ومنها الاتلاف بالنظام المعلوماتي، أو الحذف، أو تعديل المعلومات، أو النشر مرة أخرى لتلك البيانات، فأن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة عامين على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامات المالية التي تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري على الأقل، وتصل تلك الغرامات حتى 200 ألف جنيه مصري كحد أقصى، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة اختراق بطاقات البنوك، وأدوات الدفع الإلكتروني
بعد الاطلاع على عقوبة الاختراق الالكتروني سنوضح إليك عقوبة الاختراق للبطاقات البنكية، وبطاقات الدفع الإلكتروني المختلفة فأنها تتمثل في السجن لمدة 3 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 30 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا يمكن أن تزيد تلك الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين، وذلك في حالة الاختراق الشبكة المعلوماتية والحصول على أي من البيانات الشخصية واختراقها للتعرف على أرقام البطاقات البنكية.
وفي حالة اختراق المجرم للبيانات الشخصية للغير للاستيلاء على الأموال بدون وجه حق فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري كحد أدنى، ومن الممكن أن تصل الغرامة المالية عند ارتكاب هذه الجريمة حتى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن ذلك، ويمكن تطبيق أي من العقوبتين.
بينما في حالة الاستيلاء من قبل مرتكب الجريمة على أموال الغير سواء لنفسه أو للغير فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف جنيه مصري، وبين 200 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.