دخل قرار السماح للنساء في إيران بالحصول على رخص قيادة الدراجات النارية والسكوتر حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، بعد سنوات من المطالبات الحقوقية والجدل الإداري.
ووقّع النائب الأول لرئيس الجمهورية مرسومًا رسميًا يُلزم شرطة المرور بإصدار رخص القيادة للنساء، إلى جانب توفير التدريب العملي اللازم وإجراء الاختبارات تحت إشراف مدرّبات وموظفات مؤهلات.
ورغم عدم وجود حظر قانوني صريح في السابق، ظل هذا الحق مقيدًا لسنوات بسبب تفسيرات إدارية متشددة، ما حرم النساء من الغطاءين القانوني والتأميني، وعرّض بعضهن لأعباء مالية كبيرة في حال وقوع حوادث مرورية.
وأكدت الجهات المعنية، بما فيها نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، أن القرار لا يقتصر على إقرار حق المرأة في التنقّل بحرية وأمان، بل يسهم أيضًا في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة على الطرق.
وجاء تنفيذ القرار تتويجًا لجهود الناشطات ومنظمات المجتمع المدني، بعد تعهّد رسمي بإنهاء الإجراءات قبل بداية العام الهجري الجديد. وأعلن نائب الرئيس لشؤون المرأة، بهروز آزار، أن التنسيقات الإدارية واللوجستية اكتملت، وأن الشرطة العامة باتت جاهزة لبدء الدورات التدريبية وإصدار الرخص فورًا.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة الإيرانية في قطاع النقل، في إطار قانوني ومؤسسي يضمن لها ممارسة هذا الحق بكرامة وأمان.