يتم تنظيم إنهاء خدمة الموظفين بسبب تعاطي المخدرات في مصر وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة لها، وبعض مؤسسات القطاع الخاص ذات النفع العام.
تتمثل حالات إنهاء الخدمة فيما يلي:
1. ثبوت إيجابية التحليل التأكيدي
- التحليل الاستدلالي: عند إجراء تحليل مفاجئ وثبوت إيجابيته، يتم إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو حتى تظهر نتيجة التحليل التأكيدي، مع صرف نصف الأجر.
- التحليل التأكيدي: إذا أكدت مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة (بعد تظلم الموظف أو إجراء التحليل الثاني)، يتم إنهاء الخدمة بقوة القانون دون الحاجة لحكم قضائي.
2. الامتناع أو التهرب من التحليل
- يُعد التهرب من إجراء التحليل أو الامتناع عنه دون عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، حيث يُعامل الممتنع معاملة من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.
3. التلاعب في العينة
- إثبات تعمد الموظف التلاعب بالعينة المأخوذة منه أو تبديلها يُعد سبباً للفصل الفوري.
ملاحظات هامة:
- المقتضى الطبي: لا يتم إنهاء الخدمة إذا ثبت أن التعاطي ناتج عن أدوية طبية مرخصة وبناءً على تقرير طبي رسمي.
- الحقوق المالية: الموظف المفصول بهذا القانون يفقد حقه في المكافآت أو التعويضات، ولكنه يحتفظ بحقه في المعاش عند بلوغ السن القانونية وفقاً لقانون التأمينات.
- إجراءات قانونية: يمكن إلغاء قرار الفصل في حال وجود أخطاء إجرائية، مثل تأخر مصلحة الطب الشرعي في إرسال النتيجة لأكثر من 10 أيام.