أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (87) خاضعاً لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهات جرائم تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيحة، أو التأخر في تقديمه في المواعيد المحددة، وفقاً لوسائل إعلام كويتية.
وشددت مكافحة الفساد على جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المقررة، تجنبًا للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.