
كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن توجه حكومي لتنفيذ أوسع عملية توسع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، تهدف إلى تثبيت واقع جديد ينهي إمكان “حل الدولتين”.
ونقلت القناة عن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، تأكيده أن الوزارة والجهات المعنية ستبدأ العمل الفوري على “شرعنة” 140 بؤرة استيطانية كانت تُصنف سابقًا بأنها “غير قانونية” وفق المنظومة الإسرائيلية.
وشدد “كاتس” على أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية شاملة، لتعزيز الوجود اليهودي وتوسيع الاستيطان في جميع أرجاء الضفة الغربية، وتوفير الغطاء القانوني واللوجستي الكامل لهذه المواقع.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما يُعرف بـ”خطة الحسم”، التي يتبناها الائتلاف اليميني الحاكم، وتهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية “الفعلية” على مناطق (ج) في الضفة الغربية، وتحويل البؤر المشتتة إلى مستوطنات كبرى متصلة ببعضها.
وتزامن هذا الإعلان مع وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة، إذ تسعى حكومة بنيامين نتنياهو، لفرض وقائع استيطانية على الأرض قبل الدخول في أي مفاوضات تتعلق بـ”خطة السلام المحدثة” لإدارة ترامب، مستغلة الدعم السياسي الواسع من واشنطن لشرعنة المستوطنات.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كل المستوطنات بما فيها البؤر العشوائية غير قانونية وتشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
