باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” إحدى عشرة قضية جنائية في الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وتضمنت تلك الجرائم إيقاف مقيم بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة يعمل مديرًا للمشاريع بأحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق لحصوله على مبلغ (2.175.000) مليونين ومئة وخمسة وسبعين ألف ريال من مواطنين اثنين “تم إيقافهما” يملكان كياناً تجاريًّا ومقيم يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري آخر “تم إيقافه” مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، بالإضافة إلى قيامه بتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن بأحد المشاريع.
في السياق ذاته، قبضت نزاهة على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (500.000) 500 ألف ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة على أحد الكيانات التجارية بمبلغ إجمالي (384.295.150) ثلاث مئة وأربعة وثمانين مليونًا ومئتين وخمسة وتسعين ألفًا ومئة وخمسين ريالًا.
ومن خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه (10.000.000) عشرة ملايين ريال استلم منها سابقًا مبلغ (4.500.000) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري “تم إيقافه”، حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية “تم إيقافهم”.
كما أوقفت نزاهة ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصولهم على مبلغ (850.000) ثمان مئة وخمسين ألف ريال على دفعات من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية.
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2.160.000) مليونين ومئة وستين ألف ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.
وذكر متحدث نزاهة أن الهيئة قبضت على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال من أصل مبلغ (800.000) ثمان مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام بذات المحافظة.
في سياق متصل، بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، أوقفت نزاهة ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامهم بضوابط السلامة، بجانب إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق ومواطنين اثنين لاشتراكهما بالاستيلاء على مبلغ (1.400.000) مليون وأربع مئة ألف ريال من أحد المقيمين.
بالتوازي مع ذلك، أوقفت نزاهة موظفا يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات كونه عضواً في لجنة فحص العروض.
وجرى إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.
أما القضية العاشرة، فتضمنت إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم “تم إيقافه” يعمل بشركة للمقاولات.
في الأثناء، أوقفت نزاهة موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق لتوظيفه زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها.
وأكدت نزاهة استمرار رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.