أكد “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف يضم أحزاباً شيعية مقربة من إيران ويشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء “شأن دستوري عراقي خالص”، فيما جدد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة، رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي للسلطة.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتب المالكي السبت “لبحث آخر المستجدات”، وفق ما أفادت الدائرة الإعلامية لـ”الإطار التنسيقي” في بيان.
شأن دستوري عراقي خالص”
وقال “الإطار التنسيقي” إن “اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية”، مجدداً تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة.
فيما أكد حرصه على “بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع القوى الدولية الفاعلة، علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
كما أردف أن “العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه”.
كذلك شدد على “أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة”، داعياً “الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعاً”.
“خيار سيئ للغاية”
وكان ترامب قد اعتبر الثلاثاء الماضي في منشور عبر منصته “تروث سوشال”، أن “المالكي خيار سيئ للغاية بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، وإذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدم مستقبلا أي مساعدة للعراق”، ما عقد المشهد والأمور في بغداد.
يذكر أنه سبق للمالكي (75 عاماً) أن تولى رئاسة الحكومة بين عامَي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأميركية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم “داعش” على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
فيما شهدت علاقاته بواشنطن فتوراً خلال ولايته الثانية مع تنامي علاقاته مع إيران.
