دخلت الولايات المتحدة في “شلل مالي جزئي” مع ترقب نهاية سريعة لها، عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد 3 أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي دون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، وذك إثر مقتل مواطنَين أمريكيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى، الجمعة، مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق الوشيك للحكومة الفدرالية.

ويبدأ الإغلاق الجزئي فعليا منتصف ليل الجمعة (الخامسة صباح يوم السبت بتوقيت غرينتش)، لكنه قد ينتهي في مطلع الأسبوع المقبل، عندما يصوّت مجلس النواب على النص.

ويجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.

تم اعتماد النص بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب والنواب الديموقراطيين الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل المواطنين في مينيابوليس.