أثارت أحكام قضائية صدرت عن المحكمة العليا في طرابلس وقضت بإلغاء 4 قوانين أقرها مجلس النواب الليبي في وقت سابق مخاوف من انقسام قد يضرب القضاء في البلاد.
وتتصل هذه القوانين بملفات منها إنشاء محكمة دستورية في ليبيا وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وغير ذلك من مقومات النظام القضائي في البلاد.
ولم يعلق البرلمان الليبي على الفور على هذه الأحكام التي ينظر إليها على أنها جولة جديدة من التصعيد بين رئيس المحكمة العليا في طرابلس، عبد الله بورزيزة، ومجلس النواب.
ونظم رؤساء محاكم ونيابات طرابلس والمنطقة الغربية احتجاجات أمام المحاكم رفضاً لهذه القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا مطالبين بضرورة النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية.