أكد قانون العقوبات أن جرائم استغلال الأطفال أو الاتجار بهم؛ يمثل اعتداء جسيما على الكرامة الإنسانية.
وحدد عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الطفل.
ووفقا للمادة (291) من القانون، يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث أو التجارب العلمية، مع إلزام الجهات المعنية بتوعية الأطفال وتمكينهم من مواجهة هذه المخاطر.
عقوبات استغلال الأطفال والاتجار بهم
ويعاقب القانون بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من ارتكب أفعالًا مثل بيع طفل أو شرائه أو عرضه للبيع، أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو تشغيله قسرًا، سواء وقعت الجريمة داخل البلاد أو خارجها.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من سهل أو حرّض على هذه الأفعال ولو لم تقع الجريمة فعليًا، فيما تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
وأكد القانون أيضًا أن نقل أي عضو أو جزء من جسد طفل يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، ولا يُعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه في هذه الحالة.
ويأتي هذا التشديد القانوني في إطار حرص الدولة على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية حقوق الطفل، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد القيم الإنسانية والمجتمعية.
