الفرق بين القضاء العادي و القضاء المستعجل , القضاء هو العمود الفقري لأي نظام قانوني، وهو المسؤول عن تحقيق العدالة وتطبيق القوانين في المجتمع. يُعتبر القضاء العادي والقضاء المستعجل جزئين مهمين من هذا النظام القانوني، ولكنهما يختلفان بشكل كبير في الطريقة التي يتم بها تنفيذ العدالة ومعالجة القضايا.
القضاء العادي هو النظام القانوني الرئيسي في معظم البلدان، ويتطلب تنفيذ القوانين ومعالجة القضايا وفقًا للإجراءات والمهل القانونية المحددة. يتميز القضاء العادي بالبيروقراطية والتعقيد، حيث يمكن أن تستغرق القضايا وقتًا طويلاً قبل أن تصل إلى محكمة، ويتطلب القانون تقديم الأدلة والشهادات والمرافعات بشكل محدد.
بالمقابل، يُعتبر القضاء المستعجل وسيلة أخرى لمعالجة القضايا بشكل أسرع وأبسط. يُستخدم القضاء المستعجل لمعالجة القضايا التي تتطلب إجراءات فورية، مثل قضايا الطوارئ أو الحالات التي تمثل تهديدًا للحياة أو الممتلكات. يمكن أن تكون الجلسات في القضاء المستعجل أقصر وأقل تعقيدًا من القضاء العادي، ويمكن للمحكمة اتخاذ قرارات سريعة في الغالب دون الحاجة إلى إجراءات طويلة.
في هذا المقال، سنقوم بمناقشة الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل بشكل مفصل، بدءًا من الإجراءات والمهل وصولًا إلى الأثر الذي يمكن أن يكون لكل منهما على العدالة والمجتمع بشكل عام.
القضاء المستعجل:
القضاء المستعجل هو القضاء الذي ينظر في المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ودرء خطر داهم أو ضرر محدق، كالمنع من هدم بناء أو إزالة عقار أو منع من بيع بضاعة أو منع من السفر. ويتميز القضاء المستعجل بسرعة الفصل في القضايا من خلال إجراءات مبسطة.
إجراءات القضاء المستعجل
تتميز إجراءات القضاء المستعجل بأنها مبسطة و سريعة، وتتمثل فيما يلي:
- رفع الدعوى: يتم رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل بتقديم طلب مستعجل إلى المحكمة المختصة.
- الاختصاص: يختص بالنظر في الطلبات المستعجلة قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الموضوعية.
- الجلسة الأولى: تعقد المحكمة جلسة أولى لسماع الدعوى، وإصدار قرارها في الطلب المستعجل.
- قرار القضاء المستعجل: يكون قرار القضاء المستعجل قابلاً للتنفيذ فور صدوره، ويجوز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
أهمية القضاء المستعجل
يلعب القضاء المستعجل دوراً هاماً في حماية الحقوق والمصالح التي قد تتعرض للخطر أو الضرر، حيث أنه ينظر في هذه الطلبات بسرعة ودون تعقيدات إجرائية، مما يساهم في الحفاظ على حقوق ومصالح المتعاملين.
الفرق بين القضاء العادي و القضاء المستعجل:
القضاء العادي
**ينظر في جميع القضايا، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.
**يفصل في القضايا بصفة نهائية.
**يتبع إجراءات عادية.
القضاء المستعجل
**ينظر في الطلبات المستعجلة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع ضرر أو خطر محدق.
**يفصل في القضايا بصفة مؤقتة.
**يتبع إجراءات مبسطة.
أمثلة على القضايا التي تختص بها المحاكم العادية
**دعاوى المطالبة بالحقوق المالية أو العينية.
**دعاوى الجنايات والمخالفات.
**دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة.
أمثلة على الطلبات التي تختص بها المحاكم المستعجلة
**طلب منع هدم بناء أو إزالة عقار.
**طلب منع بيع بضاعة أو منقولات.
**طلب منع سفر شخص من البلاد.
**طلب إيقاف تنفيذ حكم أو قرار.
**طلب إثبات حالة.
الفرق الرئيسي بين القضاء العادي والقضاء المستعجل هو أن القضاء العادي ينظر في جميع القضايا بصفة نهائية، بينما ينظر القضاء المستعجل في الطلبات المستعجلة بصفة مؤقتة
أنواع الدعاوى المستعجلة:
تقسم الدعاوى المستعجلة إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الدعاوى المستعجلة الأصلية: وهي الدعاوى التي ترفع أمام القضاء المستعجل بصفة أصلية، أي دون أن تكون مرتبطة بدعوى موضوعية قائمة أمام القضاء.
- الدعاوى المستعجلة العارضة: وهي الدعاوى التي ترفع أمام القضاء المستعجل كمطلب عارض في دعوى موضوعية قائمة أمام القضاء.
الدعاوى المستعجلة الأصلية
تتمثل الدعاوى المستعجلة الأصلية في الطلبات التي تهدف إلى حماية الحق أو المصلحة خلال فترة محددة، مثل طلب منع هدم بناء أو إزالة عقار أو منع من بيع بضاعة أو منع من السفر.
ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة الأصلية:
دعوى منع الهدم: وهي دعوى تهدف إلى منع هدم بناء أو عقار في حالة وجود نزاع بشأن ملكيته.
دعوى منع الإزالة: وهي دعوى تهدف إلى منع إزالة عقار أو منقولات في حالة وجود نزاع بشأن ملكيتها.
دعوى منع البيع: وهي دعوى تهدف إلى منع بيع بضاعة أو منقولات في حالة وجود نزاع بشأن ملكيتها.
دعوى منع السفر: وهي دعوى تهدف إلى منع شخص من السفر خارج البلاد في حالة وجود نزاع بشأن حقوقه أو مصالحه.
الدعاوى المستعجلة العارضة
تتمثل الدعاوى المستعجلة العارضة في الطلبات التي تتعلق بدعوى موضوعية قائمة أمام القضاء، مثل طلب إيقاف تنفيذ حكم أو طلب إثبات حالة.
ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة العارضة:
دعوى إيقاف التنفيذ: وهي دعوى تهدف إلى إيقاف تنفيذ حكم مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.
دعوى إثبات حالة: وهي دعوى تهدف إلى إثبات حالة معينة من خلال معاينة قضائية.
مدة القضاء المستعجل:
تتميز الدعاوى المستعجلة بسرعة الفصل فيها، حيث أن المشرع يسعى إلى حماية الحق أو المصلحة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ومدة القضاء المستعجل تختلف حسب نوع الدعوى، فمدة الدعاوى المستعجلة الأصلية أقصر من مدة الدعاوى المستعجلة العارضة.
- مدة الدعاوى المستعجلة الأصلية
تنص المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
“يجب أن يصدر حكم في الدعوى المستعجلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة لها”.
وهذا يعني أن مدة الدعاوى المستعجلة الأصلية هي 15 يوماً، تبدأ من تاريخ أول جلسة تعقدها المحكمة لنظر الدعوى.
- مدة الدعاوى المستعجلة العارضة
تنص المادة 48 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
“يجب أن يصدر حكم في الدعوى المستعجلة العارضة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها”.
وهذا يعني أن مدة الدعاوى المستعجلة العارضة هي 5 أيام، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب المستعجل إلى المحكمة.
- الاستثناءات على مدة القضاء المستعجل
يجوز للمحكمة أن تقرر مد مدة القضاء المستعجل إذا اقتضت ذلك أسباب جدية، وذلك بقرار مسبب.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب المستعجل إذا تبين لها أن الطلب غير مستعجل أو أن الطلب لا يجوز نظره أمام القضاء المستعجل.
- الطعن في قرارات القضاء المستعجل
تصدر قرارات القضاء المستعجل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، ويجوز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها.
القضاء المستعجل في قانون المرافعات:
يعرف القضاء المستعجل في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بأنه:
“القضاء الذي يفصل في المسائل المستعجلة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ودرء خطر داهم أو ضرر محدق”.
وهذا يعني أن القضاء المستعجل يختص بنظر القضايا التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع ضرر محدق أو داهم، وذلك دون انتظار الفصل في الدعوى الموضوعية.
اختصاص القضاء المستعجل
اختصاص القضاء المستعجل في قانون المرافعات يتمثل في نظر الطلبات المستعجلة التي تتوفر فيها شروط الاستعجال والوقتية، وهذه الطلبات تتنوع وتتمثل في الآتي:
***الطلبات الوقتية: وهي الطلبات التي تهدف إلى حماية الحق أو المصلحة خلال فترة محددة، مثل طلب منع هدم بناء أو إزالة عقار أو منع من بيع بضاعة أو منع من السفر.
***الطلبات العارضة: وهي الطلبات التي تتعلق بدعوى موضوعية قائمة أمام القضاء، مثل طلب إيقاف تنفيذ حكم أو طلب إثبات حالة.
نظام القضاء المستعجل:
نظام القضاء المستعجل هو نظام قانوني يهدف إلى حماية الحقوق والمصالح التي قد تتعرض للخطر أو الضرر، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فورية دون انتظار الفصل في الدعوى الموضوعية.
ويتميز القضاء المستعجل بمجموعة من الخصائص، أهمها:
- السرعة: حيث يسعى القضاء المستعجل إلى الفصل في القضايا بسرعة، وذلك لمنع وقوع الضرر أو الخطر المحدق.
- الوقتية: حيث يهدف القضاء المستعجل إلى حماية الحق أو المصلحة خلال فترة محددة، دون المساس بأصل الحق.
- الصفة المؤقتة: حيث أن قرارات القضاء المستعجل تكون مؤقتة، ولا تحوز حجية الأمر المقضي به.
يلعب القضاء المستعجل دوراً هاماً في حماية الحقوق والمصالح التي قد تتعرض للخطر أو الضرر، حيث أنه ينظر في هذه الطلبات بسرعة ودون تعقيدات إجرائية، مما يساهم في الحفاظ على حقوق ومصالح المتعاملين.
ومن أمثلة أهمية القضاء المستعجل ما يلي:
منع هدم بناء أو عقار في حالة وجود نزاع بشأن ملكيته.
القضاء المستعجل في النظام السعودي:
يعد القضاء المستعجل أحد أهم أدوات الحماية القانونية التي وفرها النظام السعودي للمتقاضين، حيث يهدف إلى حماية الحقوق والمصالح التي تتعرض للخطر أو الضرر، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فورية دون انتظار الفصل في الدعوى الموضوعية.
وتختص المحاكم العامة في نظر الطلبات المستعجلة، وذلك من خلال قاضي الأمور المستعجلة، الذي يتمتع بسلطة واسعة في إصدار القرارات المستعجلة، بما في ذلك إصدار الأمر بمنع تنفيذ قرار أو حكم، أو الأمر بإجراء معين، أو الأمر بتسليم شيء معين.
- مثال على أهمية القضاء المستعجل في النظام السعودي
لنفترض أن شخصين يملكان عقاراً بالاشتراك، ويقوم أحدهما بهدم العقار دون موافقة الآخر، ففي هذه الحالة يمكن للمالك الآخر اللجوء إلى القضاء المستعجل لمنع الاستمرار في الهدم، وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى الموضوعية بشأن الملكية.
وإذا لم يلجأ المالك الآخر إلى القضاء المستعجل، فقد يتعرض العقار للهدم بالكامل، مما يصعب معه استعادة حقه في الملكية.
وهكذا، فإن القضاء المستعجل يلعب دوراً هاماً في حماية الحقوق والمصالح التي تتعرض للخطر أو الضرر، وذلك من خلال توفير آلية سريعة وفعالة للفصل في الطلبات المستعجلة.
شروط الدعوى المستعجلة:
لكي تكون الدعوى مستعجلة، يجب أن تتوفر فيها شروط الاستعجال والوقتية.
1. الاستعجال
يقصد بالاستعجال أن يكون هناك خطر أو ضرر داهم أو محدق، يخشى معه من فوات الوقت، أو من ضياع الحق أو المصلحة التي يطلب حمايتها.
وتقدير الاستعجال هو من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، حيث ينظر في ظروف الدعوى وملابساتها، ويحدد ما إذا كان هناك خطر أو ضرر داهم أو محدق يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
2. الوقتية
يقصد بالوقتية أن يكون هناك حاجة إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة خلال فترة محددة، وذلك لمنع وقوع الضرر أو الخطر المحدق.
وتقدير الوقتية هو أيضاً من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، حيث ينظر في ظروف الدعوى وملابساتها، ويحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة خلال فترة محددة.
أمثلة على شروط الدعوى المستعجلة
من الأمثلة على شروط الدعوى المستعجلة ما يلي:
- وجود خطر داهم أو محدق، مثل خطر هدم بناء أو عقار.
- وجود ضرر يخشى معه من فوات الوقت، مثل ضرر تلف بضاعة أو منقولات.
- حاجة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة خلال فترة محددة، مثل منع تنفيذ قرار أو حكم.
حالات لا يجوز فيها رفع الدعوى المستعجلة
هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها رفع الدعوى المستعجلة، مثل:
- الطلبات التي لا تستدعي اتخاذ إجراءات فورية، مثل طلب التعويض عن ضرر قديم.
- الطلبات التي يمكن رفعها أمام القضاء العادي، مثل طلب الحكم ببطلان عقد.
- الطلبات التي لا يجوز نظرها أمام القضاء المستعجل، مثل طلب الإذن بإقامة دعوى قضائية.
استئناف أحكام القضاء المستعجل:
تصدر أحكام القضاء المستعجل بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بأصل الحق، ويجوز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها.
ويكون الطعن في أحكام القضاء المستعجل بصحيفة موقعة من المدعي أو وكيله، تقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة، وتبين فيها أسباب الطعن.
وتختص محكمة الاستئناف في نظر الطعن في أحكام القضاء المستعجل، وذلك من خلال هيئة خاصة تسمى “هيئة الاستئناف في الأمور المستعجلة”.
وتقوم هيئة الاستئناف في الأمور المستعجلة بإجراء تحقيق في الدعوى، وسماع أقوال الخصوم، ثم تصدر قرارها في الطعن.
وإذا قضت محكمة الاستئناف برفض الطعن، يبقى الحكم المستأنف قائماً، ويلزم كلاً من الخصوم بتنفيذه.
أما إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الطعن، فإنها إما أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وإما أن تقضي بتعديله.
أمثلة على أسباب الطعن في أحكام القضاء المستعجل
من الأمثلة على أسباب الطعن في أحكام القضاء المستعجل ما يلي:
- عدم توافر شروط الاستعجال أو الوقتية.
- عدم الاختصاص المكاني أو النوعي للمحكمة التي أصدرت الحكم.
- الخطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.
- الفساد في الاستدلال.
يلعب استئناف أحكام القضاء المستعجل دوراً هاماً في حماية حقوق ومصالح الخصوم، حيث يمنحهم الفرصة لإعادة النظر في الحكم المستأنف، وتعديله أو إلغائه إذا كان غير صحيح.
في الختام، يمكن القول إن الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل يعكس توازنًا حساسًا بين متطلبات العدالة وضرورة التعامل مع القضايا بسرعة وفعالية. يجب على النظام القانوني العمل على توفير الإجراءات والإمكانيات المناسبة للتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا، سواء كانت تلك القضايا تتطلب القضاء العادي أو القضاء المستعجل.
إن الحفاظ على التوازن بين هاتين الجانبين يسهم في تحقيق العدالة الشاملة وضمان حقوق الأفراد والمجتمع. ومن الضروري دائمًا السعي لتحسين النظام القانوني وضمان توافقه مع تطورات المجتمع واحتياجاته المتغيرة.
في النهاية، تظل العدالة هدفًا هامًا يجب أن نسعى جميعًا لتحقيقه، سواء من خلال القضاء العادي أو القضاء المستعجل، من أجل بناء مجتمع يعتمد على مبادئ المساواة وحقوق الإنسان واحترام القوانين.