القوانين التنظيمية وأنواعها والفرق بين القوانين التنظيمية والقوانين العادية , تعد القوانين التنظيمية جزءًا أساسيًا من أي نظام قانوني يهدف إلى تنظيم وتوجيه الأنشطة والممارسات في المجتمع. إنها تمثل الأسس والإطار القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات والأفراد على حد سواء. تتنوع القوانين التنظيمية في مواضيعها وأغراضها، حيث تهدف إلى تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك من خلال تنظيم الاقتصاد والأعمال التجارية أو البيئة والصحة العامة أو العمل والعمال أو الأمور الاجتماعية والثقافية.
في هذا المقال، سنستكشف عالم القوانين التنظيمية وأهميتها في تشكيل المجتمعات وتوجيهها. سنناقش كيف يتم إعداد وتطبيق هذه القوانين، وما هي الأثر الذي تلعبه في تحقيق العدالة والتوازن في المجتمعات. سنستعرض أيضًا بعض الأمثلة على القوانين التنظيمية في مجالات مختلفة لفهم كيف تسهم في تنظيم الحياة اليومية وتحقيق الأهداف العامة للدولة والمجتمع.
إن فهم دور وأهمية القوانين التنظيمية يساعد في توجيه الجهود نحو تطوير وتعزيز النظام القانوني وضمان تنفيذه بفعالية، مما يسهم في بناء مجتمعات مزدهرة ومنظمة.
ماهي القوانين التنظيمية:
القوانين التنظيمية هي قوانين يصدرها البرلمان بناءً على تفويض من الدستور، لتنظيم بعض المسائل التي لا يكفي فيها التشريع العادي.
ويخضع إصدار القوانين التنظيمية لشروط معينة، منها:
- أن يكون هناك تفويض من الدستور لإصدارها.
- أن تكون المسائل التي تنظمها القوانين التنظيمية من المسائل التي لا يكفي فيها التشريع العادي.
- أن تكون القوانين التنظيمية قابلة للتعديل أو الإلغاء بقانون عادي.
وعادة ما تصدر القوانين التنظيمية في المجالات التالية:
- تنظيم السلطات العامة، مثل تنظيم مجلس الوزراء أو البرلمان أو القضاء.
- تنظيم الانتخابات، مثل تنظيم الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية.
- تنظيم بعض المسائل المالية، مثل تنظيم قانون المالية أو قانون الضرائب.
- تنظيم بعض المسائل الإدارية، مثل تنظيم قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
أمثلة على القوانين التنظيمية
من الأمثلة على القوانين التنظيمية ما يلي:
- قانون تنظيم مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
- قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر.
- قانون المالية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- قانون العقوبات في جمهورية السودان.
الفرق بين القوانين التنظيمية والقوانين العادية:
القوانين التنظيمية هي قوانين يصدرها البرلمان بناءً على تفويض من الدستور، لتنظيم بعض المسائل التي لا يكفي فيها التشريع العادي.
التشريع العادي هو كل قانون يصدر عن السلطة التشريعية، دون تفويض من الدستور.
1. الفرق في الإصدار
تصدر القوانين التنظيمية بناءً على تفويض من الدستور، أي أن الدستور يمنح السلطة التشريعية الحق في إصدار قوانين تنظيمية في بعض المسائل. أما التشريع العادي، فيصدر دون تفويض من الدستور، أي أن السلطة التشريعية لها الحق في إصدار قوانين عادية في جميع المسائل.
2. الفرق في الموضوع
تنظم القوانين التنظيمية المسائل التي لا يكفي فيها التشريع العادي، أي أن التشريع العادي لا يكفي وحده لتنظيم هذه المسائل، بل يحتاج إلى مزيد من التنظيم من خلال القوانين التنظيمية. أما التشريع العادي، فينظم جميع المسائل، بما في ذلك المسائل التي يمكن تنظيمها من خلال القوانين التنظيمية.
3. الفرق في القابلية للتعديل أو الإلغاء
تخضع القوانين التنظيمية للتعديل أو الإلغاء بقانون عادي، وذلك لأن القوانين التنظيمية هي قوانين تشريعية تخضع للقواعد العامة التي تحكم التشريع. أما التشريع العادي، فيجوز تعديله أو إلغاؤه بقانون عادي، إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك.
كم عدد القوانين التنظيمية في دستور 2011:
نص دستور 2011 المغربي على 20 مجالاً لإصدار القوانين التنظيمية، وهي:
تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
تنظيم مجلس المستشارين وتحديد اختصاصاته.
تنظيم السلطات الحكومية، وتحديد صلاحيات كل منها.
تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجماعية.
تنظيم حالة الطوارئ.
تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتحديد اختصاصاته.
تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تنظيم هيئة المناصفة ومكافحة التمييز.
تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
تنظيم الهيئة العليا للحوار الوطني.
تحديد شروط وكيفية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
تنظيم علاقات الدولة مع المجالس المنتخبة.
تنظيم المناطق الحدودية.
تحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
تنظيم السلطة التنفيذية في الجهات والجماعات الترابية.
تنظيم الجماعات الترابية.
وكما هو واضح، فإن دستور 2011 وسع من مجالات القوانين التنظيمية مقارنة بدستور 1996، الذي نص على 9 مجالات فقط لإصدار القوانين التنظيمية.
من يصدر القوانين العادية:
يصدر القوانين العادية البرلمان، وهو السلطة التشريعية في الدولة. ويتكون البرلمان عادة من مجلسين، مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو من مجلس واحد، مثل مجلس الأمة.
ولكي يصدر القانون العادي، يجب أن يوافق عليه المجلسان، إذا كان البرلمان مكونًا من مجلسين، أو أن يوافق عليه غالبية أعضاء المجلس إذا كان البرلمان مكونًا من مجلس واحد.
ويجوز لرئيس الدولة أن يرفض التوقيع على القانون العادي، ولكن يجوز للبرلمان أن يعيد إصداره بأغلبية ثلثي الأصوات.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القوانين العادية:
- قانون العمل.
- قانون العقوبات.
- قانون الأسرة.
- قانون الضرائب.
- قانون الانتخابات.
وتشمل القوانين العادية جميع المسائل التي لا ينص الدستور على أن ينظمها بقانون تنظيمي.
تعريف القانون العادي:
القانون العادي هو كل قانون يصدر عن السلطة التشريعية، دون تفويض من الدستور. وهو ينظم جميع المسائل التي لا ينص الدستور على أن ينظمها بقانون تنظيمي.
ولكي يصدر القانون العادي، يجب أن يوافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، وإذا كان البرلمان مكونًا من مجلسين، يجب أن يوافق عليه المجلسان. ويجوز لرئيس الدولة أن يرفض التوقيع على القانون العادي، ولكن يجوز للبرلمان أن يعيد إصداره بأغلبية ثلثي الأصوات.
والفرق بين القانون العادي والقانون التنظيمي هو أن القانون العادي يصدر دون تفويض من الدستور، بينما يصدر القانون التنظيمي بناءً على تفويض من الدستور.
انواع القوانين العادية:
يمكن تقسيم القوانين العادية إلى عدة أنواع، منها:
- القوانين العضوية: وهي قوانين تنظم بعض المسائل الأساسية في الدولة، مثل تنظيم السلطات العامة، وتنظيم الانتخابات، وتنظيم بعض المسائل المالية. وعادة ما تتطلب القوانين العضوية أغلبية خاصة لإصدارها، مثل أغلبية ثلثي الأصوات.
- القوانين العادية: وهي القوانين التي تنظم جميع المسائل الأخرى التي لا تنظمها القوانين العضوية أو القوانين التنظيمية. وعادة ما تتطلب القوانين العادية أغلبية بسيطة لإصدارها.
- القوانين الاستثنائية: وهي القوانين التي تصدر في حالات الطوارئ أو الضرورة، مثل قانون الطوارئ أو قانون حالة الحصار. وعادة ما تمنح هذه القوانين السلطات العامة سلطات واسعة للتعامل مع حالة الطوارئ أو الضرورة.
ويمكن تقسيم القوانين العادية أيضًا إلى عدة أنواع حسب موضوعها، مثل:
- القوانين المدنية: وهي القوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد، مثل قانون الالتزامات والعقود وقانون الأسرة وقانون الميراث.
- القوانين الجنائية: وهي القوانين التي تحدد الجرائم والعقوبات، مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
- القوانين الإدارية: وهي القوانين التي تنظم شؤون الإدارة العامة، مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية.
- القوانين الاقتصادية: وهي القوانين التي تنظم الاقتصاد الوطني، مثل قانون التجارة وقانون الضرائب وقانون العمل.
وأخيرًا، يمكن تقسيم القوانين العادية إلى عدة أنواع حسب طريقة إصدارها، مثل:
- القوانين الموحدة: وهي القوانين التي تصدر في شكل قانون واحد، مثل قانون العقوبات.
- القوانين المجزأة: وهي القوانين التي تصدر في شكل عدة قوانين، مثل قانون العمل الذي يتكون من عدة أبواب وفصولاً.
- القوانين الترتيبية: وهي القوانين التي تنظم ترتيب وتنظيم بعض المسائل، مثل قانون تنظيم الانتخابات.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القوانين العادية حسب نوعها:
قانون الأسرة (قانون مدني).
قانون العقوبات (قانون جنائي).
قانون الإدارة المحلية (قانون إداري).
قانون التجارة (قانون اقتصادي).
قانون العقوبات العسكري (قانون موحد).
قانون تنظيم الانتخابات (قانون ترتيبي).
أنواع القوانين التنظيمية:
- حسب موضوعها، يمكن تقسيم القوانين التنظيمية إلى:
القوانين التنظيمية السياسية: وهي القوانين التي تنظم السلطات العامة، مثل قانون تنظيم مجلس الوزراء وقانون تنظيم البرلمان.
القوانين التنظيمية الإدارية: وهي القوانين التي تنظم الإدارة العامة، مثل قانون تنظيم الجماعات الترابية وقانون تنظيم الصفقات العمومية.
القوانين التنظيمية المالية: وهي القوانين التي تنظم المالية العامة، مثل قانون المالية وقانون الضرائب.
القوانين التنظيمية الجنائية: وهي القوانين التي تنظم الجرائم والعقوبات، مثل قانون التنظيم القضائي وقانون الإجراءات الجنائية.
- حسب طريقة إصدارها، يمكن تقسيم القوانين التنظيمية إلى:
القوانين التنظيمية الموحدة: وهي القوانين التي تصدر في شكل قانون واحد، مثل قانون التنظيم القضائي.
القوانين التنظيمية المجزأة: وهي القوانين التي تصدر في شكل عدة قوانين، مثل قانون المالية الذي يتكون من عدة أبواب وفصولاً.
القوانين التنظيمية الترتيبية: وهي القوانين التي تنظم ترتيب وتنظيم بعض المسائل، مثل قانون تنظيم الانتخابات.
- حسب مدة نفاذها، يمكن تقسيم القوانين التنظيمية إلى:
القوانين التنظيمية الدائمة: وهي القوانين التي تظل نافذة المفعول حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها، مثل قانون التنظيم القضائي.
القوانين التنظيمية المؤقتة: وهي القوانين التي تظل نافذة المفعول لفترة محددة من الزمن، مثل قانون الطوارئ.
- حسب إمكانية تعديلها أو إلغائها، يمكن تقسيم القوانين التنظيمية إلى:
القوانين التنظيمية القابلة للتعديل أو الإلغاء بقانون عادي: وهي القوانين التي يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقانون عادي، مثل قانون تنظيم الانتخابات.
القوانين التنظيمية الغير قابلة للتعديل أو الإلغاء بقانون عادي: وهي القوانين التي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقانون عادي، إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك، مثل قانون التنظيم القضائي.
- حسب علاقة القوانين التنظيمية بالقوانين العادية، يمكن تقسيم القوانين التنظيمية إلى:
القوانين التنظيمية المكملة للقوانين العادية: وهي القوانين التي تكمل أحكام القوانين العادية، مثل قانون تنظيم الانتخابات الذي يكمل أحكام الدستور المتعلقة بالانتخابات.
القوانين التنظيمية التفسيرية للقوانين العادية: وهي القوانين التي تفسر أحكام القوانين العادية، مثل قانون تنظيم قانون العقوبات الذي يفسر بعض أحكام قانون العقوبات.
القوانين التنظيمية المستقلة عن القوانين العادية: وهي القوانين التي تنظم مسائل لا تدخل في مجال القوانين العادية، مثل قانون تنظيم المجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القوانين التنظيمية حسب نوعها:
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم مجلس النواب (قانون تنظيمي سياسي).
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية (قانون تنظيمي إداري).
القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية (قانون تنظيمي مالي).
القانون التنظيمي المتعلق بقانون العقوبات (قانون تنظيمي جنائي).
من يصدر القوانين التنظيمية:
يصدر القوانين التنظيمية السلطة التشريعية، بناءً على تفويض من الدستور. وتختلف الدول في تحديد الجهة التي تصدر القوانين التنظيمية، ففي بعض الدول يصدرها البرلمان، وفي بعض الدول الأخرى يصدرها رئيس الدولة.
في المغرب، يصدر القوانين التنظيمية البرلمان، بناءً على تفويض من الدستور. وقد نص دستور 2011 المغربي على 20 مجالاً لإصدار القوانين التنظيمية، وهي:
تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
تنظيم مجلس المستشارين وتحديد اختصاصاته.
تنظيم السلطات الحكومية، وتحديد صلاحيات كل منها.
تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجماعية.
تنظيم حالة الطوارئ.
تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتحديد اختصاصاته.
تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تنظيم هيئة المناصفة ومكافحة التمييز.
تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
تنظيم الهيئة العليا للحوار الوطني.
تحديد شروط وكيفية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
تنظيم علاقات الدولة مع المجالس المنتخبة.
تنظيم المناطق الحدودية.
تحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
تنظيم السلطة التنفيذية في الجهات والجماعات الترابية.
تنظيم الجماعات الترابية.
ولكي يصدر القانون التنظيمي، يجب أن يوافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، وإذا كان البرلمان مكونًا من مجلسين، يجب أن يوافق عليه المجلسان. ويجوز لرئيس الدولة أن يرفض التوقيع على القانون التنظيمي، ولكن يجوز للبرلمان أن يعيد إصداره بأغلبية ثلثي الأصوات.
القوانين المكملة للدستور:
القوانين المكملة للدستور هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية، بناءً على تفويض من الدستور، لتنظيم مسائل ينص الدستور على ضرورة تنظيمها بقانون.
ويختلف تعريف القوانين المكملة للدستور من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدول يطلق عليها اسم “القوانين التنظيمية”، وفي بعض الدول الأخرى يطلق عليها اسم “القوانين الاستثنائية”، وفي بعض الدول الأخرى يطلق عليها اسم “القوانين الفرعية”.
وعادة ما تنظم القوانين المكملة للدستور مسائل تتعلق بتنظيم السلطات العامة، مثل تنظيم الانتخابات وتنظيم مجلس الوزراء وتنظيم البرلمان. كما تنظم هذه القوانين مسائل تتعلق بالنظام السياسي للدولة، مثل تنظيم الأحزاب السياسية وتنظيم النقابات العمالية.
وفي بعض الدول، تنظم القوانين المكملة للدستور مسائل تتعلق بالنظام المالي للدولة، مثل تنظيم قانون المالية وتنظيم الضرائب.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القوانين المكملة للدستور:
**القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الانتخابات
**القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم مجلس النواب
**القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم مجلس المستشارين
**القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء
**القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن القوانين المكملة للدستور هي قوانين تشريعية تخضع للقواعد العامة التي تحكم التشريع، بما في ذلك قواعد الاختصاص وقواعد الشكل وقواعد الرقابة.
وفيما يلي بعض الخصائص الأساسية للقوانين المكملة للدستور:
**تصدر عن السلطة التشريعية، بناءً على تفويض من الدستور.
**تنظم مسائل ينص الدستور على ضرورة تنظيمها بقانون.
**تخضع للقواعد العامة التي تحكم التشريع.
وفيما يلي بعض الوظائف التي تؤديها القوانين المكملة للدستور:
**تساعد على تنفيذ الدستور، من خلال تنظيم المسائل التي ينص الدستور على ضرورة تنظيمها بقانون.
**تكمل الدستور، من خلال تنظيم المسائل التي لا ينص الدستور عليها، ولكنها ترتبط بالموضوعات التي ينظمها الدستور.
**توضح الدستور، من خلال تفسير بعض أحكام الدستور.
وفيما يلي بعض المعايير التي يمكن استخدامها لتقييم القوانين المكملة للدستور:
**مدى ملاءمتها للدستور، من حيث الالتزام بأحكام الدستور وروح الدستور.
**مدى فعاليتها، من حيث تحقيق الأهداف التي تم وضعها من أجلها.
**مدى مواءمتها مع التطورات الاجتماعية والسياسية، من حيث مواكبتها للتغيرات التي تحدث في المجتمع والسياسة.
تراتبية القوانين:
تراتبية القوانين هي ترتيب القوانين من حيث الأهمية والقوة القانونية، بحيث يكون القانون الأعلى في التراتبية هو المرجع الأساسي لتفسير وتطبيق القوانين الأخرى.
وتختلف تراتبية القوانين من دولة إلى أخرى، ولكن عادة ما يكون الدستور هو القانون الأعلى في التراتبية، يليه القوانين المكملة للدستور، ثم القوانين العادية، ثم اللوائح التنظيمية.
الدستور هو القانون الأساسي للدولة، ويحدد نظام الحكم وشكل الدولة وسلطاتها وحقوق وحريات الأفراد. وهو أعلى القوانين في التراتبية، ويسمو على جميع القوانين الأخرى.
القوانين المكملة للدستور هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية، بناءً على تفويض من الدستور، لتنظيم مسائل ينص الدستور على ضرورة تنظيمها بقانون. وهي أقل مرتبة من الدستور، ولكنها تسمو على القوانين العادية.
القوانين العادية هي القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، دون تفويض من الدستور. وهي أقل مرتبة من الدستور والقوانين المكملة للدستور، ولكنها تسمو على اللوائح التنظيمية.
اللائحة التنظيمية هي قاعدة قانونية تصدر عن السلطة التنفيذية، بناءً على تفويض من القانون. وهي أقل مرتبة من جميع القوانين الأخرى.
وفيما يلي بعض القواعد العامة التي تحكم تراتبية القوانين:
- تسمو القاعدة القانونية الأعلى في التراتبية على القاعدة القانونية الأدنى.
- لا يجوز إصدار قاعدة قانونية تخالف قاعدة قانونية أعلى منها في التراتبية.
- إذا تعارضت قواعد قانونية متساوية في المرتبة، وجب تطبيق القاعدة الأصلح للصالح العام.
وفيما يلي بعض الأمثلة على تراتبية القوانين في بعض الدول:
في المغرب، يكون تراتبية القوانين كما يلي:
- الدستور
- القوانين التنظيمية
- القوانين العادية
- اللوائح التنظيمية
في مصر، يكون تراتبية القوانين كما يلي:
- الدستور
- القوانين المكملة للدستور
- القوانين العادية
- اللوائح التنفيذية
في الختام، يظهر الدور البارز والحيوي الذي تلعبه القوانين التنظيمية في بناء الأمم والمجتمعات. إنها الأداة التي تسهم بشكل أساسي في تنظيم وتوجيه الأعمال والأنشطة، وضمان تحقيق العدالة والتوازن في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات. ومن الضروري أن نكرس الجهود لضمان تطوير وتحسين هذه القوانين بما يتلاءم مع التحديات الجديدة والاحتياجات المتغيرة في المجتمعات الحديثة.
إن فهم تأثير القوانين التنظيمية على حياتنا وعلى مجريات الأمور في العالم يجعل من الضروري العمل بتواصل على تحسينها وتطويرها بمشاركة مجتمعية شاملة. إن تحقيق التوازن بين الضوابط والحريات، وبين التنظيم والاقتصاد، وبين المصلحة العامة والخاصة، هو مهمتنا المشتركة لضمان تحقيق العدالة والاستدامة في مجتمعاتنا. إن القوانين التنظيمية تمثل إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق هذا التوازن وبناء عالم أفضل وأكثر تنظيمًا للجميع.