الزواج فى المسيحية: لفظ قديم قدم الإنسان يوجد في كل اللغات والأديان والمذاهب والقوانين فهو سنة كونية سنها الله تعالى في مخلوقاته
و الزواج فى المسيحية نظام رباني لا يملك أحد تغييره، وهو أساس بقاء النوع الإنساني وكرامته واستخلاف في الأرض، والحفاظ على نسله إلى يوم الدين. والزواج نعمة كبرى من الله بها على عباده، حفاظاً على النسل البشرى، وعنيت كل الشرائع بالاهتمام به منذ المراحل التمهيدية له، ومروراً بانعقاده وتمامه،
حتى في حالة انتهاء هذه العلاقة يضع لها اهتماماً ويولى هذه العلاقة وتلك النعمة عناية خاصة،
وبيانا لأهمية الزواج فى المسيحية وألا يعيش الإنسان وحيداً وأنه في حاجة إلى امرأة لتكون عوناً له ورد في الشريعة المسيحية (ليس جيداً ان يكون آدم وحده، فاصنع له معيناً نظيرة) وفي بيان اهمية المرأة وأن الله استلها من أضلاع عظم آدم وهو نائم ورد أن (هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمى، هذه تدعى امرأة لأنها من أمرئ أخذت. لذلك يترك الرجل اباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً)
وهذا ما جعل الديانة المسيحية تهتم بأمر الزواج فى المسيحية وتجعله من المقدسات الدينية ورفعته إلى مرتبة الأسرار السبعة التي تقوم عليها الشريعة المسيحية، ومنعت تعدد الزوجات وحرمت الطلاق كقاعدة عامة، ولما سمع الفرنسيون بتعاليم المسيح جاءوا إليه ليجربوه قائلين له ” هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟
فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى، وقال: من اجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذ ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد، فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان، قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق،،،،
قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا وإن كانت الشريعة المسيحية حثت على الزواج والتناسل إلا أنها أيضاً آثرت عليه التبتل إذا استطاع الشخص أن يضبط نفسه ويكبحها عن الشهوات ولكن، كما قال المسيح ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم.
ويجود خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات من استطاع أن يقبل فليقبل ويقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورثوا ” ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لان التزوج أصلح من التحرق ”
ويقول أيضاً ” وأما الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل ألا يمس إمراه، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد إمراطه وليكن لكل واحدة رجلها
يقول الإمام محمد أبو زهرة: ولذلك كان عقد الزواج عند أكثر الأمم تحت ظل الأديان لتكتسب آثاره قدسيتها فيخضع الزوجان عن طيب نفس ورضا لحكم الأديان.
فعقد الزواج عند اليهود فريضةً دينية، وعند المسيحيين سر مقدس، وفي الإسلام ميثاق غليظ.
متى بدأ توثيق عقد الزواج
ويقصد بتوثيق عقد الزواج ” ربطه وإحكامه بالكتابة وتسجيله في وثيقة رسمية حتى يرجع إليها عند الحاجة للإثبات وإقامة الحجة.
وقد بدأ الاتجاه نحو تحرير العقود وتوثيقها بعد انتشار الكتابة، وغالبا ما كان الكتبة من رجال الدين. في العهد الروماني مثلاً كان عقد الزواج يكتب في المعبد على يد رجل الدين، أما عند اليهود فالكتابة ركن من أركان الزواج كتوبة ” أما عند المسيحيين فالقانون الكنسي يشترط لصحة الزواج الصلاة والإكليل والكتابة تمييزاً له عن العقد المدني.
ولما جاء الإسلام أوجد قواعد خاصة لتوثيق العقود وإثباتها بالكتابة وشهادة الشهود، ومنها عقد الزواج، وقد كان الصحابة يتزوجون بألفاظ مخصوصة بحضور جماعة من المسلمين، ولم يكن المجتمع بحاجة إلى كتابة العقود، بل كان التوثيق اجتماعي عن طريق الشهود، يعرف الناس أن فلاناً قد تزوج فلانة، لأن طبيعة المجتمع كان يحكمها الإيمان والأخلاق، والصدق والأمانة،
ولم يحدث في زمانهم أن رجلاً أنكر زواجاً أو جحده، ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وبدأت أخلاق الناس تتغير ( ظهرت أول مرة فكرة كتابة عقد الزواج وتوثيقه في العصر الفاطمي، (٣٥٨هـ / ٥٦٧هـ الموافق ل ٩٦٩م /۱۱۷۲م). وكان يتولى ذلك القاضي، فيبرم العقود ويوثقها وكانت تأخذ كثيراً من وقته، ثم ظهرت بعد ذلك فكرة أن يفوض القاضي غيره في إبرام وتوثيق عقود الزواج.
فكان يعهد لأحد العلماء ليتولى ذلك نيابة عنه، وكان يتم هذا العهد بتصريح مكتوب من قاضي الشرع بإبرام وتوثيق عقد بعينه، له أصل في دفتر لدى القاضي يسجل فيه أنه قد أذن للعالم الفلاني بعقد زواج فلانا من فلانة، ومن هنا ظهرت فكرة المأذون أي مأذون “القاضي” لكن الأمر أصبح فيه مشقة وحرج في إعطاء الإذن لكل زيجة.
فتم طبع دفاتر تحوي خمسة عشر عقداً للزواج يتولى القاضي تسليمها للعالم، لذلك نجد اليوم أن دفاتر المأذونين الموثقين عدد وثائقها خمسة عشر وثيقة، واستمر الحال على ذلك حتى سنة ١٢٨٤هـ – ١٨٦٨م – حين صدرت اللائحة الشرعية المؤرخة يوم ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣١٤هـ – الموافق ٢٧ مايو ۱۸۹۸م.
فأصبح المأذون يعين ليتولى إبرام وتوثيق عقود الزواج، وشهادات الطلاق والرجعة، دون حاجة إلى إذن القاضي وتغير اسمه من مأذون القاضي” إلى “المأذون الشرعي. ويتولى المأذون توثيق عقود زواج المسلمين المصريين وشهادات الطلاق والرجعة، بينما يتولى الموثق المنتدب توثيق عقود زواج غير المسلمين من المصريين متحدي الطائفة والملة، والموثق بالشهر العقاري يتولى توثيق عقود زواج المصريين غير المسلمين مختلفي الطائفة والملة، وكذلك عقود زواج غير المصريين ووثيقة الزواج الرسمية هي التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها،
فقد نصت المادة ١٨ من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ يناير سنة ١٩٥٥ على يباشرون – أن ” يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين …. كما نصت المادة ٩٦ من القانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲ بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي – فيما الاختصاصات الآتية وذلك طبقاً للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم ،،،
ويشترط اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات… إبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية وذلك طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك. وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين في مصر.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية فهو زواج صحيح ولو لم يوثق، يقول الشيخ مخلوف ” عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية، تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته في وثيقة رسمية أو غير رسمية، إنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود.
هل هو عقد الزواج فى المسيحية عقد مدني أم نظام قانوني؟
الاتجاه الأول: يرى أن الزواج فى المسيحية هو عقد لأنه ينشأ من اتفاق إرادتين تتجهان إلى إحداث آثار قانونية
ويعرفه فريق من الفقهاء بأنه عقد بمقتضاه يتفق رجل وامرأة على أن يرتبطا من أجل المعيشة المشتركة بينهما، ومن أجل أن يتبادلان المعونة والرعاية لخيرهما المشترك، وذلك في حدود ما يقضى به القانون. ومتى ثبت أنه عقد كسائر العقود فهو عقد مدني يجوز عقده وإبرامه داخل أو خارج الكنيسة.
الاتجاه الثاني: يرى إن الزواج فى المسيحية هو نظام
ويعرف الزواج بأنه ارتباط الرجل والمرأة ارتباطاً يُقصد منه إنشاء أسرة، هذا الارتباط يقره القانون ويرتب عليه أثاراً قانونية، لما له من طباع أخلاقي ومن أهمية اجتماعية.
وعلى هذا الرأي فإن عقد الزواج فى المسيحية ولئن كان عقد إلا أنه ليس كسائر العقود إذ لا يشترك معها إلا في ركن التراضي فقط بين الزوجين، فهو ينشأ من اتفاق إرادتين تتجهان إلى إحداث آثار قانونية، ولكن فيما عدا جانب التراضي يختلف عقد الزواج عن سائر العقود الأخرى إذ يتدخل القانون في تنظيمه، سواء من حيث انعقاده، او من حيث آثاره، أو من حيث انحلاله
فعلى منطق هذا الرأي فإن الزواج فى المسيحية نظام قانونيا لأنه فيما عدا جانب التراضي يختلف الزواج فى المسيحية عن بقية العقود حيث يتدخل القانون في تنظيمه من حيث انعقاده وآثاره وانحلاله. ومن ثم لا يجوز انعقاده خارج منظومة شكله القانوني له.
عرفت المادة ١٥ من لائحة الأقباط الأرثوذكس الزواج فى المسيحية بأنه سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
فقد أبرز التعريف السابق الجانب القانوني لعقد الزواج فى المسيحية فهي لم تعرف الزواج فى المسيحية بانه عقد بل عرفته بأنه سر مقدس، ولم يتكلم النص عن العقد في صدد تعريفه للزواج وإن كان قد تكلم عن العقد في صدد إثبات الزواج فى المسيحية إذ قرر أنه يُثبت بعقد طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية، والمقصود بالعقد في هذه الحالة المحرر الذي يثبت فيه الزواج.
ويؤكد هذا ما نصت عليه المادة ۳۳ من ذات اللائحة أن يثبت الزواج فى المسيحية في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص من الرئيس الديني المختص.. وما أكدته المادة ٤٣ من ذات اللائحة أنه لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج فى المسيحية، وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
خصائص الزواج فى المسيحية
1- الزواج فى المسيحية سر مقدس
المذهب المسيحي يرى أن الزواج فى المسيحية من المقدسات الدينية جميعها، ولكن المذهبين الارثوذكسي والكاثوليكي يعتبران الزواج فى المسيحية أكثر من أن يكون علاقة مقدسة وأن المسيح قد رفعه إلى مرتبة السر الإلهي، ولذا هو يعتبر من الأسرار السبعة التي ترتكز عليها العقيدة المسيحية وقررت المجامع الكنسية أن الزواج فى المسيحية هو السر السابع ويعتبر رمزاً لاتحاد المسيح والكنيسة، تمنح الإرادة الإلهية البركة والنعمة إلى من يتقبلونه، وأن الله يتدخل كطرف في العقد وجاء في الكتاب المقدس ،،،
” أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان “. ونصت المادة الأولى من الإرادة الرسولية بشأن نظام سر الزواج فى المسيحية في الكنيسة الكاثوليكية الشرقية التي أصدرها الباب في سنة ١٩٤٩ على أن ” المسيح رفع مقام عقد الزواج بين المعتمدين ” وهم المسيحيون الذين نالوا سر العماد إلى مرتبة السر المقدس، ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بالفعل نفسه سراً.
أما عند البروتستانت فإنهم يعتبرون الزواج فى المسيحية رابطة مقدسة وشركة دائمة بين الزوجين ويمعنون في تقديسها ويرونها أشرف من البتولية لان الله رسم نظام الزواج منذ بدء الخليقة وكرمه حيث جاء في رسالة الرسول بولس إلى العبرانيين ” ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد، والمضجع غير نجس ” إلا أنهم لا يرتفعون بالزواج إلى مرتبة السر الإلهي.
2- ضرورة إتمام الزواج فى المسيحية عند طريق الكنيسة
نصت المادة ١٥ من لائحة الاقباط الأرثوذكس على أن الزواج فى المسيحية سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
والمادة ٣٢ من ذات اللائحة على أنه قبل مباشرة عقد الزواج فى المسيحية يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه. والمادة 33 على يثبت الزواج فى المسيحية في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، ويشتمل عقد الزواج فى المسيحية على البيانات الآتية ……
– إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية.
وتنص المادة ٨٥ من الإرادة الرسولية للكاثوليك أنه ” لا يصح زواج إلا برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلى أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج امام شاهدين على الأقل، وتعد الرتبة الدينية لتنفيذ حكم البند الأول بمجرد وجود الطاه إذا حضر وبارك “.
3- أغراض الزواج فى المسيحية
الغرض الأول من الزواج فى المسيحية هو إنجاب الأولاد وتربيتهم أي تكوين الأسرة، أما الغرض الثاني من الزواج فى المسيحية فهو التعاون المتبادل بين الزوجين على شئون الحياة وإطفاء الشهوة.
4-لايجوز للرجل ان يتخذ اكثر من زوجة فى وقت واحد في الزواج فى المسيحية
تعتبر الوحدة في الزواج فى المسيحية من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من أول عهدها، إذ لا يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد ، وزواج الرجل بعدة نساء لا يحقق عندهم أغراض الزواج المتمثلة في إنجاب الأولاد وتربيتهم أي تكوين الأسرة، وأما التعاون المتبادل بين الزوجين على شئون الحياة وإطفاء الشهوة يأتي في المرتبة الثانية من مراتبه،،،،
ولما كان تعدد الزوجات يؤدى إلى إهدار الميزة الأساسية التي يقوم عليها الزواج فى المسيحية إذ أنى يوجد التعاون من أجل تربية الأولاد من جانب واحد، وقاعدة الوحدة لدى الطوائف المسيحية قاعدة عامة ومطلقة لا تحتمل إي استثناء كما جاء في الإنجيل ،،،
” أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى، وقال : من اجل هذا يترك الرجل أباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذ ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد، فألذى جمعه الله لا يفرقه انسان،
قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا كما نص الإنجيل على أن من طلق إمراته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، كما أنه إن طلقت إمراه زوجها، وتزوجت بآخر تزنى ” ولهذا يكون الزواج فى المسيحية الثاني باطلاً طالما بقي الزواج الأول قائماً ولو رضي به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.
وهو ما نصت عليه المادة ٢٥ من لائحة الاقباط الارثوذكس بقولها ” لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجا ثانيا ما دام الزواج قائما ” كما تنص المادة من لائحة الأرمن الأرثوذكس على أنه ” لا يجوز أن يعقد زواج ثان قبل فسخ الزواج الأول. كما تنص المادة ٥٦ من لائحة السريان الأرثوذكس على أنه (مادة ٥٦) لا يجوز فسخ عقد الزواج الشرعي كيفما اتفق إن لم يكن لأسباب شرعية أو طبيعة تثبت لدى الحاكم الشرعي.
وعند الكاثوليك أنه قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين.
و الزواج فى المسيحية عندهم خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانتحال وتكتسب لكللتاهما أساساً خاصاً في الزواج المسيحي لكونه سراً.