أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الأحد أن الحذف المفاجئ لأكثر من اثنتي عشرة صورة من الملفات التي أُفرج عنها حديثاً والمتعلقة بالتحقيق في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين “لا علاقة لها بالرئيس دونالد ترامب”.
أوضح نائب المدعي العام تود بلانش لشبكة “إن بي سي نيوز” أن الصور المفقودة كشفت عن ضحايا محتملين لإبستين لم يتم التعرف عليهم سابقاً.
أشار إلى أن الملفات المعنية حُذفت استجابةً لمخاوف أثارتها “مجموعات حقوق الضحايا”.
صرح بلانش بأن الصور ستُتاح للجمهور مجدداً فور تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.
نشرت وزارة العدل بعد ظهر الجمعة قبل الماضي، وتحت ضغط شعبي واسع، أربع مجموعات بيانات تحتوي على آلاف من ملفات إبستين على موقعها الإلكتروني مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة.
صعّدت المعارضة الأميركية الأحد حملتها ضد أسلوب الحكومة الأميركية في إدارة الملف المتعلق بإبستين، إذ اتهمت شخصيات من الحزب الديمقراطي الرئيس ترامب بالسعي لطمس القضية عبر نشر جزء محدود من ملفات التحقيق، مع تمويه الصور وتنقيح النصوص غالباً.
قطع ترامب علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيف الأخير عام 2019، ولم يُتهم بارتكاب أي مخالفات في القضية.
كتب النائب الديمقراطي رو خانا في منشور على منصة إكس: “تستمر وزارة العدل الأميركية في التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو اغتصبوهن، أو شاركوا في حفلات تم فيها استعراض هؤلاء الفتيات الصغيرات وإساءة معاملتهن”.
تكررت هذه الانتقادات على لسان النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، التي قالت في منشور على منصة إكس: “ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سياسي”.
شدد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الأحد عبر محطة “إيه بي سي” على أن “ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة وتامة”، داعياً إلى فتح تحقيق في شأن احتمال وجود تقصير من جانب الإدارة.
