بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء. ويأتي هذا التحول باعتباره المرة الأولى التي تُربط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها، ما جعل آلاف المستأجرين والمالكين في حالة ترقّب لنتائج التصنيف الجديد وما سيترتب عليه من التزامات مالية.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
وينص القانون على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية كاملة للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي يتضمّن إقرارًا بإخلاء الوحدة الحالية. كما يمنح المستأجر الأصلي الأسبقية في التخصيص، تليه الزوجة والوالدان، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا قواعد وآليات التقديم وترتيب الفئات المستحقة.
وتلتزم الجهات المختصة بإعلان الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات بصورة شفافة، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حال تزاحم الطلبات، لضمان عدالة التوزيع.