أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.
ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025.
وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ.
أما التضخم فمن المتوقع أن يسجل 2.3% في 2025 و2% في 2026 و1.8% في 2027 و1.9% في 2028.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة 4% هذا العام، هذا مقارنة مع نمو 1.3% في بريطانيا و0.7% في فرنسا وفقط 0.2% في ألمانيا، و0.6% في روسيا و1.1% في اليابان، أما النمو في الهند فمتوقع عند 6.6% وفي الصين عند 4.8%.
من جانبه، قال رئيس القطاع الحكومي والعام في KPMG الشرق الأوسط إسماعيل العاني، إن عجز الميزانية السعودية هو “عجز اختياري”، لأنه لا يستخدم في تمويل المصاريف التشغيلية للحكومة والمرافق العامة، إنما يستخدم لتسريع الإنجاز فيما يخص مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف العاني في مقابلة أن هذا يدل على جدية والتزام الحكومة في تنفيذ مشاريع تدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وأشار إلى أن الآثار الإيجابية لهذا الالتزام تظهر في انخفاض معدلات البطالة إلى 6.8% وهذه تتجاوز المستهدف بحلول عام 2030، وبدء حصد ثمار التنوع الاقتصادي فيما يخص القطاع السياحي.