تتمثل عقوبة قطع المياه عن السكان دون سند قانوني في الآتي:
- الحبس لمدة لا تنقص عن 6 شهور، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تنقص عن 50.000 جنيه مصري.
- حيث أنه لا يحق للمؤجر أن يقوم بقطع المياه عن المستأجر إلا في حالة وجود أمر قضائي بقطع المياه.
- كما يفيد هذا الأمر القانوني بمخالفة المستأجر للنظام العام للدولة؛ نظرًا لأن هذه الأساليب تزيد من الضغط على المستأجرين.
- أيضًا جاء في نص المادة 45 بخصوص عقوبة قطع المياه عن المستأجر مصر الآتي” يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد”.
قطع المياه عن المستأجر دون وجه حق يعاقب عليه القانون في مصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه.
لا يحق للمؤجر قطع المياه إلا بصدور أمر قضائي، ويعتبر هذا الفعل استيفاءً للحق بالذات وتستوجب العقوبة الحبس والغرامة إذا ترتب عليه انقطاع الخدمة.
عقوبة المؤجر:
-
الحبس: لا تقل مدة الحبس عن ستة أشهر.
-
الغرامة: لا تقل عن 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه في بعض الحالات.
-
إعادة الخدمة: يصدر أمر قضائي بإعادة توصيل المياه للمستأجر.
إذا لم يتم تلبية العقوبة:
تحرير محضر:
يمكن للمستأجر تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة ضد المؤجر.
رفع دعوى تعويض:
يمكن للمستأجر رفع دعوى تعويض للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية.
ملاحظة: هذه العقوبات تطبق على المؤجر إذا قام بنفسه بقطع المياه أو إذا حرض شخصاً آخر على ذلك.
نصيحة هامة:
-
لا تلجأ إلى العنف أو أي أساليب أخرى.
-
اذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المؤجر.
-
يمكنك رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
