- أولاً لابد من أن يتم البيع للشخص الأول ولابد من تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري لكي تكتمل عملية البيع.
- حيث أنه في حالة بيع أي من الممتلكات بموجب عقد ابتدائي بين المالك والمشتري لم تقع عملية البيع بالفعل.
- كما أنه لابد من أن تنتقل ملكية الشيء إلى الشخص الذي اشتري بالفعل وبالتالي لم يحق للمالك الأول التصرف فيها.
-
- أما في حالة أن قام المالك ببيع الممتلكات إلى أكثر من شخص بموجب عقد ابتدائي فلا يصبح هناك جريمة نصب.
- وبالتالي لا يتعرض المالك الحقيقي للعقوبة إلا في حالة تسجيل المشتري الأول عقد البيع.
عقوبة البيع لاكثر من شخص
يضع القانون المصري الكثير من العقوبات على الجرائم التي ترتكب في المجتمع للحد من انتشار الجرائم، فنجد أن جريمة البيع لأكثر من شخص من الجرائم التي تساعد على نزع الطمأنينة من النفوس، وبالتالي لابد من التصدي لها من قبل القانون للعمل على حماية جميع أفراد المجتمع، لذا يحرص القانون المصري على حبس المتهم بتلك الجريمة مدة لا تقل عن عامين.
لكن لكي تطبق العقوبة بالفعل لابد من وقوع الجريمة بالفعل وتتم عملية البيع لأكثر من شخص بموجب عقود بيع موثقة، لكن في حالة عدم اكتمال الجريمة ولم تتم عملية البيع لم تطبق العقوبة بالكامل، حيث يكتفي القانون بحبس المتهم في الجريمة بمدة لا تزيد عن سنة فقط، كما يتم الحكم على المتهم بأن يوضع تحت أعين القانون لمراقبة أفعاله، بالإضافة إلى الغرامة المالية.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←
