ترد إلينا الكثير من التساؤلات عن موقف الشخص الضامن في حالة تغيير البنك في الاتفاق، ولهذا وبعد التعرف على عقوبة الضامن في القانون المصري سنوضح إليك موقف الشخص الضامن في هذه الحالة ويتمثل كالآتي:
-
- في حالة قيام البنك بتغيير الشروط دون أخذ رأي الشخص الضامن، فأنه في هذه الحالة يسقط الضمان ولا يحق للبنك أن يقيم دعوى ضد الشخص الضامن.
- ولكن في حالة إقامة البنك دعوى ضد الشخص الضامن، فأنه في هذه الحالة يشترط على الشخص الضامن التحدث إلى صاحب القرض.
- وذلك للتعرف على الوضع المالي له، وفي حالة التعثر المؤقت يجب أن يساعد الضامن صاحب القرض حتى تتحسن أحواله المادية ويستكمل سداد قيمة الأقساط.
- بينما في حالة هروب صاحب القرض، واختفاءه بدون إبداء أسباب والتوقف عن سداد الأقساط بدون أسباب أيضًا.
-
- فأن الضامن في هذه الحالة يجب عليه التوجه إلى البنك ومحاولة الوصول إلى حل للسداد لأنه مسؤول عن استكمال قيمة القرض أمام البنك.
- وذلك حتى لا يقوم البنك بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينتج عنها المشاكل المتعددة التي تلحق بالشخص الضامن في المستقبل.
- وفي حالة امتلاك صاحب القرض لأملاك خاصة، أو عقارات فأن البنك في حالة اختفاء صاحب القرض يحق له استيفاء قيمة القرض من هذه الممتلكات.
- بينما لا يتمكن البنك من استيفاء قيمة القرض من الممتلكات المشتركة بين المتهرب من سداد البنك وزوجته لأنها تعتبر أملاك مشتركة.
حكم الضامن في القرض
بعدما تعرفنا على عقوبة الضامن في القانون المصري نوضح إليك حكم الضامن في القرض والذي يتساءل عنه الكثير من الأشخاص والإجابة تتمثل كالآتي:
- أوضح الدكتور سالم عبد الجليل الوكيل لوزارة الأوقاف سابقًا بأن الشخص الضامن يعد مشترك مع صاحب القرض في الآثم.
- وذلك لأن القرض الذي يكون بفوائد من البنك يكون حرام، وأضاف بأن هذه الفوائد تعتبر ربا، ونهى المولى عز وجل عن الربا في القرآن الكريم.
- وفي بعض الحالات الأخرى يؤجر الضامن على نيته، وذلك في حالة القرض الحسن، بينما في حالة القرض المصحوب بفوائد فأنه حرام شرعًا.
وبعد التعرف على عقوبة الضامن في القانون المصري وموقف الضامن والإجراءات التي يتخذها البنك مع الضامن في حالة التأخير عن السداد، وكذلك بعد التعرف على حكم الضامن في القرض، أنصحك بعدم ضمان أي من الأشخاص لأنك تعد بمثابة المسؤول الوحيد أمام البنك في حالة تأخر صاحب القرض عن السداد، أو في حالة هروبه.