نصت المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1957، بشأن بعض البيوع التجارية، عند البيع بالتقسيط، يجب أن يكون عقد البيع محررا من نسختين أصليتين و أن توضح فيه البيانات الآتية:
(1)الاسم التجاري للبائع و عنوان متجره و رقم قيده بالسجل التجاري .
(2) اسم المشترى و لقبه و جنسيته و مهنته و محل إقامته .
(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة .
(4) مقدار الثمن و ما ادي منه نقدا و المؤجل .
(5) مدة التقسيط و مقدار كل قسط و ميعاده .
(6) شروط الوفاء بالثمن .
(7)أي بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة .
