فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران اليوم الاثنين، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف كبح ما وصفته بريطانيا بأنه جهود إيران للانتشار النووي.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان، إنه تمت إضافة عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ومنها وزارة الطاقة الإيرانية ووزارة النفط.
وأوضح البيان، أن لندن فرضت عقوبات على 9 أفراد و62 كياناً في إطار إجراءاتها المناهضة لإيران، وفق وكالة “فرانس برس”.
وتشمل العقوبات “تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في انتشار أو تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها، أو أي نشاط قد يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها”.
وسيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن لتجميد الأصول وقيود مالية وحظر للسفر.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية، فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
آلية الزناد
ويوم أمس، اتخذ قرار بتطبيق “آلية الزناد” على إيران بعد اتهام “الترويكا” الأوروبية لها بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، فيما لا تعني هذه الآلية “حصارًا كاملاً” لإيران بحسب باحث أكاديمي.
وتتضمن العقوبات ضمن تلك “الآلية” حظرًا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران وحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي، بالإضافة إلى عقوبات أوروبية منفصلة.
وقال الباحث لدى المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة السوربون، كليمان تيرم: “بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارًا كاملاً على الأرجح، بل ارتفاعًا في التكاليف”