
الاولى: عدم جدية التحريات.
الثانيه: بطلان إذن التفتيش الصادر من النيابه، لأن تفتيش منزل غير المتهم يحتاج إلى إذن القاضي الجزئي.
طبعاً كلنا بندفع ببطلان الأذن لإبتناؤه على تحريات غير جديه، لكن الفكره هنا إن الدفع الأقوى بعد إثبات ملكية المنزل لغير المتهم، هو بطلان الإذن لعدم صدوره من القاضي الجزئي.
ملحوظة: أنا كتبت ملكية المنزل، لأن بالملكية ممكن تتوصل الى أن المتهم غير مقيم، كما أن الملكية سهل إثباتها وتعتبر قرينه على الإقامة….
مي محمد ✍️✍️✍️
