ما هي عقوبة الأب الممتنع عن النفقة؟
يواجه الزوج الذي يمتنع عن دفع النفقة المحكوم بها بحكم نهائي عقوبة الأب الممتنع عن النفقة السجن لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن كل من صدر بحقه حكم واجب النفاذ بدفع نفقة زوجته أو أقاربه أو أصهاره أو الحضانة أو التمريض أو السكن. رفض الدفع وقدرته على ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد تحذيره بالدفع. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على من يقع عبء إثبات حال الأولاد وحاجتهم إلى النفقة؟
الأصل في الابن هو حالة فقر ، وعلى الأب ، إذا ادعى مخالفة لهذا الأصل. أن يثبت العكس بجميع طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشرة – بعد هذا العمر يقع عبء الإثبات على الابن .
ما مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغار؟
إذا كان الأب فقيرًا ولكنه قادر على الكسب ، وجب عليه النفقة ، أما إذا كان الأب فقيرًا وغير قادر على الكسب ، فلا يلزمه النفقة.
ما هي طريقة تقدير نفقة الابن على أبيه ومدة نظر الدعوى؟
تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر حق الأب وتشمل توفير المسكن له. لا توجد فترة زمنية لسماع القضية ، ويمكن المطالبة بنفقة صغيرة عن أي فترة قبل رفع القضية.
من الذي يجب عليه إعالة الطفل الصغير في حالة وفاة الأب أو عدم قدرته على الكسب وهل يلتزم بمصاريف المدرسة؟
تجب نفقة الولد الصغير على أصوله ذكرا كان أو أنثى ويلتزم لأن مصاريف المدرسة هي نفقة الطفل الصغير على أبيه كالمأكل والملبس.
هل يمكن إنقاص النفقة أو زيادتها؟
يجوز لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب الظروف الاقتصادية ، وكذلك شروط الملزم بالنفقة وشروط النفقة لمصلحته.
عقوبة الأب الممتنع عن النفقة في مصر
شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، عقوبة الزوج الذي يرفض دفع نفقة زوجته أو أقاربه أو أصهاره أو الحضانة أو التمريض أو إيجار المسكن. ونص القانون على أنه إذا صدر حكم بإلزامه بدفع النفقة ورفض ما أمكنه ذلك. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا رفعت دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
كما تشمل العقوبة إيقاف المحكوم عليه عن الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. الجهات التي تقدم خدمات المرافق. وذلك دون المساس بحقوق وحريات المواطن. وكذلك تفويض وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
هل عقوبة الأب الممتنع عن النفقة تسقط بالتقادم؟
في التقرير التالي ، نلقي الضوء على مشكلة بالغة الأهمية تهم ملايين العائلات. وهي مشكلة حبس من امتنع عن دفع النفقة بالإجابة على مجموعة من الأسئلة سواء كانت جريمة الشكوى أم لا.
- هل يسري قانون التقادم على الجرائم الأخرى؟
- ما هي عناصر تلك الجريمة؟
- هل هناك مصالحة في الشكوى؟
- ما هي المستندات المطلوبة لتقديم شكوى؟
- وخطوات تقديمها – بحسب الخبير القانوني والمحامي المختص بشؤون الأسرة.
الحبس على عدم دفع النفقة
في البداية – تعليق على نص المادة 293 من الغرامات تم استبداله بالقانون رقم 6 لسنة 2020. وهناك بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تقديم هذه الشكوى وهي كالآتي:
- المادة 293: أصبحت العقوبات من جرائم التظلم وتسقط بالتقادم على التظلم وإجراءات تقديمه.
- حصر نطاق النص في الأحكام الصادرة في قضايا معينة حصراً. وعدم اتساع نطاق الأحكام الصادرة في الدعوى والمصنفة على أنها نفقة.
- يُستثنى من تطبيق النص نفقات المدرسة ، ونفقات العلاج ، وبدلات الفراش والتغطية ، وأجور الخادمة.
- أركان الجريمة هي رفض دفع النفقة لمدة 3 أشهر بعد الإنذار ، على الرغم من القدرة على المغادرة.
رفع دعوى لحضانة النفقة
كما يجب التنويه بأولوية اللجوء إلى رفع دعوى النفقة المقتطعة. لأن إجراءات هذه الدعوى تتكون من التحقيق في القدرة على السداد وإثبات القدرة والإعلان عن أمر الدفع. تتحقق أركان الجريمة المعنية على وجه الخصوص. وأن النص المحدث أبطل القيد الوارد في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن وجوب اللجوء إلى قضية حبس قبل تقديم تقرير عن جريمة المادة المعنية.
بينما يرى بعض الفقهاء أن القيد الوارد في المادة 76 مكرر لا يزال ساريًا ولم يتم نسخه. ونصّت سابقاً على اللجوء إلى دعوى الحبس وإثبات عدم دفع النفقة من قبل الملزم بدفعها. إلا أن الرأي بعدم نسخ النص البديل لحصر شرط اللجوء إلى قضية الحبس أولاً يتعارض مع طبيعة جرائم الشكوى. كما أن الإعلان عن أمر الدفع كأحد إجراءات دعوى التوقيف يفتح الباب أمام تقادم الشكوى في الجريمة المعنية. وذلك لأنه من الناحية العملية تجاوزت مدة إجراءات التقاضي في دعوى التوقيف بعد الإخطار بأمر الدفع المدة المحددة لتقادم التظلم. لحين صدور النسخة التنفيذية من عقوبة السجن كوثيقة جنحية ، وبعد ذلك تسقط الشكوى بمرور الوقت.
ما هي عقوبة الأب الممتنع عن النفقة في القانون المصري؟
وحددت المادة موضوع الإيقاف المصاريف والأجور الخاضعة لتطبيق النص العقابي ومرقمة حصرا ، وهي تخص موضوع عقوبة الأب الممتنع عن النفقة كما يلي:
- نفقة الزوجة أو أقاربه “بمن فيهم أولاده”.
- رسوم الرضاعة الطبيعية.
- رسوم الحضانة.
- أيضا إيجار السكن.
- ومن ثم فإن الامتناع عن دفع بدلات الفراش والتغطية والمصاريف الطبية ونفقات الدراسة يقع خارج نطاق هذا النص.
- إذا لم يذكر المقال موضوع التعليق نص المصاريف والأجور – وما في حكمها.
- إذا تم رفع دعوى جنائية ضد الزوج وكان موضوعها رفض دفع بدل الفراش أو العلاج أو مصاريف الدراسة ، يجوز للمتهم “الدفاع عن عدم انطباق لائحة الاتهام على الواقعة”.
صاحب الحق في رفع بلاغ النفقة
- نص المقال موضوع التعليق علي: لا ترفع الدعوى ضده إلا بناء على شكوى أو طلب صاحب الشأن. حيث أضاف النص المعدل عقوبة المادة 293 على جرائم الشكوى.
- وعليه لا تقبل الدعوى الجزائية إلا بشكوى من الأم أو الولي المحول إليها حكم النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع المصاريف المحددة.
- حصريا في موضوع التعليق دفعه بنك ناصر الاجتماعي.
- وعليه لا يتم قبول الشكوى من قبل جهة حكومية ، حيث يشترط وجود وكالة خاصة تكون فيها قيمة الأموال التي امتنعت عن الدفع والمدة من تاريخ الامتناع حتى تاريخ الشكوى على سبيل المثال.
- أو تاريخ لاحق للرفض بشكل عام ، ورقم الحكم واستئنافه ، واسم المدعى عليه وعنوانه. وعليه يصح الدفع بعدم قبول رفع الدعوى الجزائية من قبل شخص غير مؤهل في الحالات التالية:
- إذا قدمها وكيل في وكالة عامة.
- أو من حاضنة نزعت حضانتها بحكم قضائي نهائي.
- أو من وصي لم يحول إليه حكم النفقة بحكم قضائي.
التقادم في القضايا الجنائية
- وبما أن النص موضوع التعليق أضاف جريمة نص المادة 293 من العقوبات إلى جرائم التظلم ، فإنها تسقط بمضي 3 أشهر.
- وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ، من أي وقت يحسب قانون التقادم؟ حيث تنص المادة تحت التعليق على: وائتمان للدفع مع قدرته على القيام بذلك لمدة 3 أشهر بعد تحذيره بالدفع.
- لذلك يتم احتساب فترة التقادم من تاريخ انقضاء فترة 3 أشهر من تاريخ الإخطار إلى الشخص الملزم بدفع النفقة ، حيث يتم احتساب فترة التقادم لإثبات الدعوى الجنائية على أنها 3 أشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المضاعفة لدفع النفقة.
- بشكل عام نستطيع أن نقول إن الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 تسقط بالتقادم عن جريمة المادة 293 ، وهي عقوبة الأب الممتنع عن النفقة مدة 6 أشهر من تاريخ إخطار المحكوم عليه بالنفقة للدفع.