حدد قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، الحالات التى إذا حدث واحدا منها، اعتبر ذلك مخالفة مالية، حيث أقر القانون في هذا الشأن 6 حالات تعد مخالفات مالية، تمثلت في..
التالى:
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3- عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكترونى لصاحبى التوقيعين الأول والثانى، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى