أعلن جهازا التحقيق والادعاء المعنيان بمكافحة الفساد في أوكرانيا عن الكشف عن مخطط كبير للكسب غير المشروع من شراء طائرات مسيرة عسكرية وأنظمة تشويش على الإشارات بأسعار مبالغ فيها. وقال الجهازان إن “جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمدا”. وأضافا في بيان أن الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30 بالمئة من تكلفة العقد، وأفادا أنه جرى إلقاء القبض على أربعة أفراد هم نائبان في البرلمان ومسؤولان محليان.
كشف جهازا التحقيق والادعاء المعنيان بمكافحة الفساد في أوكرانيا عن مخطط كبير للكسب غير المشروع من شراء طائرات مسيرة عسكرية وأنظمة تشويش على الإشارات بأسعار مبالغ فيها، وفق ما أعلنه الجهازان المعنيان السبت. ويأتي ذلك بعد يومين من عودة الجهازين إلى العمل بشكل مستقل في أعقاب احتجاجات حاشدة.
وأعاد البرلمان الأوكراني الخميس استقلال عمل جهازي التحقيق والادعاء (إن.إيه.بي.يو) و(إس.إيه.بي.يو) بعد أن أدى قرار لسحب صفة الاستقلالية عن عملهما إلى أكبر مظاهرات في البلاد منذ الغزو الروسي في عام 2022.
وقال الجهازان، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن نائبا في البرلمان واثنين من المسؤولين المحليين وعددا لم يكشفا عنه من أفراد الحرس الوطني قد تلقوا رشى. ولم يرد في البيان اسم أي من المتهمين.
وأوضح البيان أن “جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمدا”. وأضاف أن الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30 بالمئة من تكلفة العقد، وأفاد أنه جرى إلقاء القبض على أربعة أفراد.
إجراء سياسي نادر
وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تلغرام “لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح مع الفساد. العمل الجماعي جار بوضوح من أجل فضح الفساد، وهو ما سيؤدي إلى حكم قضائي عادل” في هذه القضية.
واضطر زيلينسكي، الذي يتمتع بصلاحيات رئاسية واسعة في زمن الحرب ولا يزال يتمتع بتأييد واسع بين الأوكرانيين، إلى التراجع عن قراره في إجراء سياسي نادر، وذلك بعد أن أدت محاولته إخضاع الجهازين لسلطة المدعي العام إلى خروج أول احتجاجات في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرب.
وقال زيلينسكي إنه استمع إلى غضب الشعب وقدم مشروع قانون يعيد للجهازين استقلالهما السابق صوّت عليه البرلمان الخميس.
وبعد اجتماعه السبت مع قيادات الجهازين الذين أطلعوه على ما توصلت إليه التحقيقات، كتب زيلينسكي “من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل. يضمن لها القانون الذي تم إقراره يوم الخميس كل فرص مكافحة الفساد بشكل حقيقي”.