نشرت صحيفة أم القرى السعودية التفاصيل التنظيمية لمركز الإحالات الطبية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، إذ يدير المركز حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في السعودية وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت.
ينظم المركز الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية داخل السعودية التي تزيد مدتها على 30 يوماً، وكذلك لموظفيها خارجها، ويدرس تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، ويتخذ ما يلزم بشأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وكذلك طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين.
كما يدعم المركز المنشآت الصحية عند الحاجة، ويوائم بين الجهات المعنية لتحديد أهلية العلاج بالتكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين، وفق “أم القرى”.
ينفذ المركز القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتماد الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ويتابع تنفيذ الأوامر الصادرة بشأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، ويشرف على الملحقيات الصحية ويتابع أعمالها. كما يتابع بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.
إلى ذلك، يتابع “الإحالات الطبية” بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها في المستشفيات، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.
ويدعم المركز البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ويتخذ التوصيات بشأنها، ويوفر البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
فضلاً عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، في الوقت نفسه يتابع تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، ويشرف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.