لكن السؤال، أومال شبكات تبادل الأزواج اللي بيتقبض عليهم، بيتحكم عليهم على أي أساس؟
بيتحكم عليهم طبقا لجرائم أخرى، زي التحريض على الفسق والفجور- لأنهم بيكونوا عاملين مواقع إلكترونية تدعوا لذلك- ونشر إعلانات خادشة للحياء.. الخ.
أما لو خلت الممارسة من الإعلان العلني أو التحريض، وكانت بالتراضي، فلا عقاب على الفعل -للأسف- لأن الفعل يشكل جريمة زنا بالتراضي غير معاقب عليها، والنيابة لا تملك تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الزنا، إلا بشكوى من الزوج، والزوج الديوث هنا مش بيحرك دعوى الزنا طبعا، لا هو ولا زوجته.
واذكر أنه جرت محاولات حثيثة منذ عام ٢٠٠٩ لوضع نص يجرّم هذا الفعل، لكن لم يرى النور إلى الآن.
مكمن الصعوبة هنا، أنك لو منحت النيابة العامة حق تحريك دعوى الزنا -بدون موافقة الزوج- فدا قد يدمر بعض الأسر، ممن ابتليت بهذه الجريمة الشنيعة، وآثرت كتمان الأمر حفاظا على سمعتهم ومستقبل أولادهم، لأن النيابة هنا ستحرك دعوى الزنا، بصرف النظر عن عواقب الأمر، لذلك المشرع لخطورة هذا الاتهام، جعل تحريك الدعوى من اختصاص (الزوج / الزوجة) فقط، لأنهما أقدر الناس على الموازنة بين تحريك دعوى الزنا او كتمان الأمر، فتغل يد النيابة العامة عن تحريك دعوى الزنا بدون شكوى من الزوج أوالزوجة.
أذكر أن النيابة العامة في إحدى قضايا تبادل الأزواج، شبهت المتهمين بالخنازير، لأن الخنزير تقريبا هو الحيوان الوحيد اللي بيقبل تبادل زوجته مع الآخرين.
أمثال هؤلاء يجب إيداعهم مصحات نفسية، لعلاجهم، لأن الموضوع خلل نفسي، يتنافى مع الفطرة السليمه…
مي محمد ✍️✍️✍️