أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان العراق لاستثمار حقلين في السليمانية.
وقالت الوزارة العراقية إن “بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة إقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)”، معربة عن رفضها “للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانة -كردمير” في محافظة السليمانية”.
وأضافت أن “هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)”.
وأكدت أنه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي”، لافتة إلى أن “الثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية”.
وأكدت الوزارة العراقية “بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية”.
