أوروبا تتوعد مرتكبي أعمال العنف بالساحل السوري

يعد الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، عقوبات ضد مشتبه بهم في أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي، وذلك قبيل إصدار قرارات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

كما لفت إلى أنه “يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات”، بحسب ما أوضحت المصادر.

وأضاف أنه تم تحديد هويات بعض المشبه بضلوعهم في أحداث الساحل السوري.

تطور جوهري

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي (20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

في حين يُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية، وفق محللين.

لاسيما أن السلطات الجديدة في البلاد سعت منذ وصولها إلى الحكم، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.