أعلنت الإمارات أن المصرف المركزي للبلاد فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، إذ أظهرت “وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة”.
ويعمل المصرف المركزي، عبر مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.