أعلنت وكالة المساعدة القانونية في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم إلكتروني كبير أدى إلى تسريب بيانات شخصية حساسة، بما في ذلك السجلات الجنائية، لمقدمي طلبات المساعدة القانونية منذ عام 2010.
تم اكتشاف الهجوم في 23 أبريل الماضي، وتبين لاحقًا أن نطاقه أوسع مما كان متوقعًا، ما اضطر الوكالة إلى تعليق خدماتها عبر الإنترنت.
تشمل البيانات المسروقة معلومات مثل العناوين، وتواريخ الميلاد، وأرقام الهوية الوطنية، والبيانات المالية.
تعمل الوكالة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والمركز الوطني لأمن الإنترنت، لتعزيز أمن أنظمتها وضمان استمرار تقديم الدعم القانوني للمحتاجين.
وقالت جين هاربوتل، الرئيس التنفيذي لوكالة المساعدة القانونية: “منذ اكتشاف الهجوم، يعمل فريقي على مدار الساعة مع المركز الوطني لأمن الإنترنت من أجل تعزيز أمن أنظمتنا حتى نتمكن من مواصلة العمل الحيوي للوكالة بشكل آمن”.
وأضافت “هاربوتل” أن الوكالة، التابعة لوزارة العدل، لديها خطط طوارئ ولا يزال من الممكن تقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى الدعم القانوني.
