في القانون المصري، الأقارب الذين تجب النفقة عليهم هم فئات محددة تجمعهم بالمنفق صلة قرابة قريبة، وهم بالترتيب:
- الآباء والأمهات : يجب على الابن أو البنت القادرين أن ينفقوا على والديهم إذا كانوا فقراء وعاجزين عن الكسب.
- الأبناء والبنات : يجب على الأب أو الأم القادرين أن ينفقوا على أولادهم الصغار غير القادرين على الكسب، أو الكبار العاجزين بسبب عجز دائم أو مرض.
- الأجداد والجدات : تلزم النفقة على الأحفاد لأجدادهم إذا لم يكن للأحفاد والد ينفق عليهم، والعكس صحيح.
- الإخوة والأخوات : إذا كان أحد الإخوة أو الأخوات فقيرًا وعاجزًا عن الكسب، والآخر غني وقادر، تجب النفقة على الغني منهم.
- بعض الأقارب من جهة الرحم : في حالات قليلة واستثنائية، تمتد النفقة إلى الأقارب غير المباشرين بشرط إثبات الاحتياج والعجز وإمكان الأداء بلا ضرر.
باختصار، قاعدة النفقة للأقارب تدور بين:
- وجود عجز أو حاجة عند المستحق
- وجود قدرة مالية عند الملزم بالنفقة
- وجود صلة قرابة معتبرة قانونًا
هل تجب النفقة علي العم قانوناً ؟
في القانون المصري، العم ليس من الأقارب الذين تجب النفقة عليهم بشكل مباشر وفقًا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية.
النفقة تجب على الأقارب من الدرجة الأولى (مثل: الأب، الأم، الأبناء) والدرجة الثانية (مثل: الأجداد، الأحفاد، الإخوة) في حالة العجز والفقر، لكن العم ليس ملزمًا قانونًا بنفقة.
المستحقون للنفقة قانونًا هم:
- الأبناء (من الأب والأم) على الآباء
- الآباء (من الأب والأم) على الأبناء
- الإخوة والأخوات
- الأجداد والجدات
لكن في حالات استثنائية قد يتدخل القاضي في بعض الحالات الخاصة إذا كانت العلاقة بين العم وأبناء أخيه تتسم بمسؤولية اجتماعية خاصة أو مواقف قانونية متعلقة بالصحة أو العجز المستمر، ولكن في الأصل، العم ليس ملزمًا بالنفقة حسب النصوص القانونية السارية.
متي تسقط نفقة الأقارب ؟
نفقة الأقارب تسقط في عدة حالات حددها القانون المصري، وتشمل الأسباب التالية:
- توافر القدرة المالية للملزم بالنفقة: إذا أصبح الشخص القريب القادر على الإنفاق فقيرًا أو غير قادر على الكسب، فإن نفقة الأقارب قد تسقط عنه. بمعنى آخر، إذا أصبح القريب الذي يجب عليه النفقة في وضع مالي يعيقه عن الإنفاق، تسقط عنه النفقة.
- استغناء المستحق عن النفقة: إذا أصبح المستحق للنفقة قادرًا على إعالة نفسه (مثل أن يكون قد حصل على دخل ثابت أو أموال تُمكنه من توفير احتياجاته)، فإن نفقة الأقارب تسقط.
- فقدان القرابة أو انقطاع العلاقة الأسرية: إذا انقطعت علاقة القرابة بين الشخصين بسبب الطلاق أو فقدان صلة القرابة (مثل الفقدان أو الهجر)، فإن نفقة الأقارب قد تسقط. على سبيل المثال، إذا تم فسخ العلاقة بين الأب والأبناء من خلال طلاق أو انفصال نهائي.
- تغيير حالة المستحق: في بعض الحالات، إذا تغيرت حالة المستحق للنفقة بشكل يؤدي إلى اكتفائه ذاتيًا (مثل حصوله على وظيفة جيدة أو زواج مع نفقة مستقلة)، قد يسقط حقه في نفقة الأقارب.
- وفاة المستحق أو الملزم بالنفقة: إذا توفي الشخص الذي كان يحصل على النفقة (المستحق) أو الشخص الذي كان ملزمًا بتقديم النفقة، فإن النفقة تسقط.
- الامتناع عن النفقة مع قدرة الملزم: في حالة وجود التزامات قانونية بالنفقة وامتنع الشخص عن دفع النفقة رغم قدرته على ذلك، قد تسقط النفقة في حال فشل المستحق في إثبات احتياجه.
- الحصول على حكم قضائي بإسقاط النفقة: قد تسقط النفقة بموجب حكم قضائي بناءً على دعوى رفعها الطرف الذي لا يستطيع تحمل النفقة (الملزم) أو الطرف الآخر (المستحق) بناءً على مبررات قانونية أو تغيير في الظروف.