أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على أشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران وعدة دول أخرى بـ “ذريعة التعاون مع إيران في مجالات اقتصادية وتجارية متعددة”.
وأشار بقائي إلى “استمرار السياسات العدائية وغير القانونية واللاإنسانية للولايات المتحدة الأميركية ضد الشعب الإيراني”، معتبراً أن هذه “العقوبات الجائرة تمثل انتهاكاً صريحاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان”.
واعتبر المتحدث العقوبات التي أُعلنت خلال الأيام الماضية “تحت ذرائع مختلفة ضد أفراد وشركات إيرانية وغير إيرانية” دليلاً واضحاً على إصرار صانعي السياسات الأميركيين على “انتهاك القوانين وحقوق ومصالح الدول الأخرى، وكذلك على محاولاتهم لعرقلة العلاقات الودية والقانونية بين الدول النامية من خلال الإرهاب الاقتصادي” على حد قوله.
وأضاف بقائي أن هذه العقوبات، التي تأتي في إطار “سياسة الضغط الأقصى الفاشلة والإجرامية ضد الشعب الإيراني العظيم”، تُعد دليلاً آخر واضحاً على “التوجه المتناقض لصناع القرار الأميركيين”، وعلى “افتقارهم لحسن النية والجدية في السعي نحو مسار دبلوماسي”. وشدد على أن “مسؤولية الآثار والتبعات المدمرة المترتبة على التصرفات المتناقضة والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الأميركيين تجاه إيران تقع على عاتق الطرف الأميركي”.
واختتم بقائي بالحديث حول ما وصفه بـ “السجل الطويل للعداء الأميركي ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية وعرقلة مسار التنمية والتقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي لإيران، وهو ما أدى إلى تعميق انعدام الثقة وسوء الظن لدى الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً عزم الشعب الإيراني على الصمود في وجه سياسة الترهيب والضغط الأميركية، وعلى استخدام كافة الوسائل المتاحة لمواصلة مسيرة الازدهار والعزة لإيران”.