وضع القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من الضوابط المنظمة لممارسة أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، محددًا عقوبات مالية مشددة بحق المخالفين، وذلك بهدف تنظيم تداول المعلومات الجوية والحد من نشر البيانات غير الصحيحة التي قد تثير البلبلة بين المواطنين.
وفي هذا الإطار، نصت المادة 13 من القانون على معاقبة كل من يرتكب أيًا من المخالفات المحددة بها، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومراعاة أحكام المادة 11 من القانون.
5 مخالفات تعرض مرتكبيها لغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه
وحدد القانون 5 حالات تستوجب توقيع الغرامة، تشمل ما يلي:
- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها من خلال جهات أخرى غير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أو دون الحصول على ترخيص منها.
- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية، أيًا كان نوعها، أو مراكز للتنبؤات الجوية والبحرية، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
- نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
- إصدار بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات متعلقة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية على خلاف الحقيقة.
- شراء أجهزة أو محطات للأرصاد الجوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الأرصاد الجوية الزراعية، دون الحصول على موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة لديها.
مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفات
ولم تقتصر العقوبات الواردة بالقانون على الغرامات المالية، إذ ألزمت المادة المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، على أن تؤول ملكيتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
