5 قرارات جديدة للسلامة والصحة المهنية في مصر.. ما الالتزامات التي تفرضها على أصحاب الأعمال؟
تعرف على القرارات الوزارية الخمسة أرقام 248 إلى 252 لسنة 2026 بشأن السلامة والصحة المهنية في مصر، وأبرز التزامات المنشآت وأصحاب الأعمال وفق قانون العمل الجديد.
قرارات تنفيذية لتنظيم السلامة داخل المنشآت
دخلت منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر مرحلة تنظيمية جديدة بعد صدور خمسة قرارات وزارية تستهدف وضع قواعد تنفيذية أكثر تفصيلًا لحماية العاملين من مخاطر بيئة العمل، والحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية داخل المنشآت المختلفة. وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا تشريعيًا لحماية العاملين وتنظيم علاقات العمل، مع إسناد تفاصيل تنفيذية إلى القرارات الصادرة عن وزير العمل.
وتحمل القرارات الجديدة أرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، وقد نُشرت في الوقائع المصرية بتاريخ 12 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا للعرض القانوني المنشور بشأنها. وتغطي القرارات خمسة محاور أساسية، تبدأ بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وتمر بتنظيم أجهزة السلامة واللجان المختصة، وصولًا إلى معايير الوقاية وترخيص الخبراء ومقدمي التدريب.
ADSERO+1
القرار 248 لسنة 2026.. تنظيم الإبلاغ عن الحوادث والإصابات
يركز القرار الوزاري رقم 248 لسنة 2026 على تنظيم الإخطارات والبيانات المتعلقة بالأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وإصابات العمل. وتكمن أهمية هذا الجانب في أن الإبلاغ لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يشكل أساسًا لتحديد طبيعة المخاطر الموجودة داخل المنشأة، ورصد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، ووضع تدابير تمنع تكراره.
فالتعامل مع إصابات العمل لا ينبغي أن يتوقف عند تقديم الإسعافات أو نقل العامل إلى المستشفى، وإنما يتطلب توثيق الواقعة والظروف المحيطة بها، وتحديد مكان حدوثها وطبيعة النشاط الذي كان العامل يؤديه، ومدى توافر وسائل الوقاية، وما إذا كانت هناك مخالفة لإجراءات السلامة.
وتساعد البيانات المنتظمة الجهات المختصة على تكوين صورة أكثر دقة عن طبيعة المخاطر في القطاعات المختلفة، بدلًا من الاعتماد على حالات فردية لا تكشف حجم المشكلة. كما أن توثيق الحوادث يتيح للمنشأة مراجعة إجراءاتها الداخلية وتحديد نقاط الضعف في التدريب أو المعدات أو أساليب التشغيل.
ومن المهم التفرقة بين الإبلاغ عن الواقعة وبين تحديد المسؤولية القانونية عنها؛ فمجرد وقوع إصابة لا يعني تلقائيًا ثبوت خطأ صاحب العمل، كما أن الإبلاغ لا يعفي المنشأة من مسؤوليتها إذا كشفت التحقيقات عن تقصير أو عدم توفير متطلبات الحماية الواجبة.
القرار 249 لسنة 2026.. أجهزة ولجان للسلامة والصحة المهنية
يتناول القرار رقم 249 لسنة 2026 تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية واللجان المتخصصة داخل المنشآت، بما يشمل تحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية لهذا الغرض، وفق الضوابط المقررة.
وتقوم فكرة هذه الأجهزة على وجود مسؤولية تنظيمية واضحة داخل مكان العمل، بدلًا من ترك إجراءات الوقاية لمبادرات فردية أو تعليمات غير مكتوبة. فوجود جهاز مختص يتيح متابعة تطبيق قواعد السلامة، ورصد المخاطر، ومراجعة مدى التزام العاملين بإجراءات التشغيل الآمن، والتنسيق مع الإدارة بشأن وسائل الوقاية المطلوبة.
أما اللجان المختصة، فتؤدي دورًا في مناقشة مشكلات بيئة العمل ومتابعة الإجراءات التصحيحية، ويمكن أن تساعد على نقل ملاحظات العاملين إلى الإدارة بصورة منظمة. وتزداد أهمية هذه المنظومة في المنشآت التي تتضمن معدات ثقيلة أو مواد خطرة أو عمليات إنتاجية تنطوي على احتمالات مرتفعة للإصابة.
وأصدرت وزارة العمل توضيحًا بشأن القرار، أكدت فيه عدم الإضرار بالعاملين الذين يمارسون مهنة أخصائي السلامة والصحة المهنية، وعدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. ويعني ذلك أن تطبيق القواعد الجديدة يجب أن يراعي الأوضاع القانونية القائمة، وألا يُفهم باعتباره إلغاءً تلقائيًا لحقوق العاملين الحاليين.
القرار 250 لسنة 2026.. معايير الوقاية وتقييم المخاطر
ينظم القرار رقم 250 لسنة 2026 قواعد السلامة والاشتراطات والاحتياطات الواجب اتباعها في أماكن العمل. ويعكس هذا المحور انتقالًا من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى التركيز على الوقاية المسبقة، من خلال تحديد مصادر الخطر وتقييم احتمالات حدوث الضرر ووضع إجراءات للسيطرة عليه.
وتختلف المخاطر بحسب طبيعة النشاط؛ فالمصانع قد تواجه مخاطر تتعلق بالآلات والحرارة والضوضاء والمواد المستخدمة في الإنتاج، بينما تتطلب مواقع الإنشاءات إجراءات خاصة للحماية من السقوط وانهيار أجزاء من مواقع العمل أو سوء استخدام المعدات. وفي المنشآت الخدمية والمكتبية تظهر مخاطر أخرى، منها التوصيلات الكهربائية غير الآمنة وسوء التهوية ومخاطر الحريق.
ولا يكفي وجود تعليمات مكتوبة على جدران المنشأة إذا كانت المعدات غير مؤمنة أو لم يتلق العاملون التدريب المناسب. فالوقاية الفعالة تحتاج إلى مراجعة مستمرة للمخاطر، وتوفير أدوات الحماية الملائمة، والتأكد من صلاحية معدات التشغيل، وتدريب العاملين على التصرف عند الطوارئ.
ترخيص الخبراء ومقدمي التدريب
خصص القرار رقم 251 لسنة 2026 لتنظيم ترخيص خبراء واستشاريي السلامة والصحة المهنية، بينما تناول القرار رقم 252 لسنة 2026 ترخيص الجهات والبرامج التي تقدم التدريب في هذا المجال. ويستهدف هذا التنظيم وضع إطار مهني للأشخاص والجهات التي تقدم خدمات متخصصة للمنشآت.
وتنبع أهمية الترخيص من أن الاستشارات المتعلقة بالسلامة قد تؤثر بصورة مباشرة في حياة العاملين، ولذلك لا ينبغي أن تعتمد المنشأة على خدمات غير مؤهلة أو برامج تدريبية لا تتناسب مع طبيعة المخاطر الموجودة لديها. كما أن التدريب العام لا يغني عن التدريب المرتبط بمهام العامل الفعلية والمعدات التي يتعامل معها.
ماذا تعني القرارات لأصحاب الأعمال والعاملين؟
بالنسبة إلى أصحاب الأعمال، تعني القرارات ضرورة مراجعة نظم السلامة القائمة داخل المنشأة، والتأكد من وجود الهيكل المختص حيثما أوجب القرار ذلك، وتحديث إجراءات الإبلاغ والتوثيق، ومراجعة برامج التدريب والوقاية. كما ينبغي عدم التعامل مع السلامة باعتبارها تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها، لأن الحوادث قد تؤدي إلى توقف الإنتاج وتلف المعدات وتحمل أعباء قانونية وتعويضية.
أما العاملون، فمن المهم أن يكونوا على دراية بإجراءات السلامة الخاصة بوظائفهم، وأن يستخدموا وسائل الوقاية المقررة، وأن يبلغوا عن مصادر الخطر التي يلاحظونها. ولا ينبغي أن يؤدي التزام العامل بالتعليمات إلى إعفاء الإدارة من واجب توفير بيئة عمل آمنة.
الخلاصة
تمثل القرارات الخمسة أرقام 248 إلى 252 لسنة 2026 خطوة تنفيذية مهمة في تنظيم السلامة والصحة المهنية بمصر، لكنها لا تعني أن مجرد صدورها يضمن اختفاء الحوادث. ففاعليتها ترتبط بمدى التزام المنشآت بالتطبيق، وكفاءة أجهزة الرقابة، وجودة التدريب، وقدرة العاملين على الإبلاغ عن المخاطر دون خوف أو تردد.
