أصبح بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء إلى تشريعات بديلة لمحاولة إعادة بناء جداره الجمركي، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الصادر عام 1977 لفرض ضرائب على الواردات.

ورأت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لتبرير رسومه “التبادلية” الواسعة التي استهدفت شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى رسوم منفصلة على الصين وكندا والمكسيك.

المحكمة العليا الأميركية تُبطل الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب

الحكم يُبطل جزءاً كبيراً من الرسوم التي أطلقها ترامب في ولايته الثانية، لكنه لا يغلق الباب بالكامل أمام فرض ضرائب على الواردات. فبينما يمنح الدستور سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس، فقد فوّض المشرّعون بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية عبر عدة قوانين.

ما البدائل المتاحة أمام ترامب؟

يملك ترامب ما لا يقل عن خمسة مسارات قانونية بديلة لفرض رسوم جمركية، لكنها جميعاً تتضمن قيوداً وإجراءات أكثر صرامة، ما يقلّص قدرته على فرض الرسوم فوراً أو تحديد نسب مرتفعة دون قيود، وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962

ما الذي تتيحه؟

تمنح المادة 232 الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية على واردات تُعدّ مهدِّدة للأمن القومي، من دون سقف محدد لمستوى الرسوم أو مدتها.

القيود:

لا يمكن فرض الرسوم فوراً، إذ يتعيّن على وزارة التجارة إجراء تحقيق يثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي، على أن ترفع نتائجها خلال 270 يوماً من بدء التحقيق. كما تُطبّق هذه المادة عادة على قطاعات محددة لا على دول بأكملها..

سوابق الاستخدام:

استخدم ترامب المادة 232 عام 2018 لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، ثم عاد في ولايته الثانية لفرض رسوم بنسبة 50% استناداً إلى نتائج التحقيقات السابقة. كما فرض رسوماً على السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى منتجات نحاسية نصف مصنّعة.

المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974

ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم إذا تبيّن أن زيادة الواردات تسببت أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالمصنّعين الأميركيين.

القيود:

تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية خلال 180 يوماً من تقديم الالتماس، مع جلسات استماع عامة. تُفرض الرسوم بحد أقصى 50% فوق المعدلات القائمة، ولمدة أولية تصل إلى أربع سنوات قابلة للتمديد حتى ثماني سنوات، مع تخفيض تدريجي إذا تجاوزت عاماً.

سوابق الاستخدام:

فُرضت بموجبها رسوم على الخلايا الشمسية والغسالات عام 2018، وتم تمديد رسوم الألواح الشمسية لاحقاً في عهد الرئيس جو بايدن.