“الطلاق الرجعي”.. هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الأشهاد ولا ترفع أحكام النكاح، وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته…
إن من مظاهر السياسة الجنائية المعاصرة ، إقرار عقوبات بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، بإعتبار أن هذه العقوبة أصبحت لا تحقق الغرض من العقوبة والمتمثل في الزجر والردع وإصلاح الجاني وتهذيبه، وذلك من أجل تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي التي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وجبر الضرر الاجتماعي الواقع عليه من جهة…
عرف الفقه الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، بأنه ذلك الشرط الذي يدرج عادة بالعقود والتصرفات القانونية المختلفة لكفالة احترامها وضمان تنفيذها، والشرط الجزائي ما هو إلا تقدير اتفاقي للتعويض الذي يتحمله المدين إذا أخل بالتزاماته التي تعهد بها، وقد يدرج الشرط الجزائي في طلب العقد الأصلي، وقد يتضمنه اتفاق لاحق، ويحق للدائن نتيجة لتأخر المدين…
عدّل مجلس النواب بعض أحكام قانون العقوبات والتي تضمنت تعديل المادة 306 مكررا ب، بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات. ونصت المادة على: “إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان…
حدد قانون الاستثمار ضوابط وآليات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، حيث تنص المادة 88 منه، على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها. ووفقا لقانون الاستثمار، تشكل هذه اللجنة…
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة….
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وقواعد اعتبار ارتكاب الجريمة متلبسا، حيث نصت المادة 30، على أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة…
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص “قانون الطفل”، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد حالات تظهر تعرض الطفل للخطر كما حددتها المادة 9 من القانون. ونصت المادة على” يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامته التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من…
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص. وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد…
حدد قانون رعايه المريض النفسي رقم 71 لسنه 2009 عدد من الضوابط والشروط، لحماية المريض التي لا تسمح بإدخاله مصحة نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص، فنصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة…