يناقش الحوار الوطني بعد غد سيناريوهات ومقترحات التحول للدعم النقدي، على أن تستمر المناقشات حتى 10 أكتوبر المقبل.
وكشفت مصادر حكومية، أن اللجنة المشكلة لهيكلة الدعم ووضع آليات التحول التدريجي للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني انتهت من عملها مع توقعات خفض مستحقي الدعم ما بين 10 إلى 12 مليون أسرة غير مستحقين بسبب بعض الضوابط التي أصدرتها وزارة التموين.
ووفقا للمصادر، يتم العمل على تنقية بيانات الدعم إذ أن لدينا 70 مليون مواطن مسجلين بقاعدة بيانات الحصول على الخبز مقابل 61.8 مليون مواطن على قاعدة بيانات السلع التموينية مما يظهر اختلافا يستدعي تنقية البيانات وحذف غيرالمستحقين بحيث يصل الدعم لمستحقيه فقط.
وكشفت المصادر عن السيناريو المقترح وهو صرف 500 جنيه للأسرة المكونة من فردين و750 جنيه لـ 3 أفراد و1250 جنيها لـ 4 أفراد.
وتابعت المصادر أن الدعم النقدي سيشمل حصة المواطن في السلع التموينية والخبز على حد سواء، مشيرة إلى أنه سيتم ربط آلية الصرف بمعدل التضخم لضمان زيادته سنويا أو تثبيته وفق التضخم والوضع الاقتصادي.
وقال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو الغرف التجارية، إن الدعم النقدي له عدة مميزات، منها مرونة الاستخدام، ويمكن للمستفيدين استخدام الدعم حسب احتياجاتهم الشخصية، سواء للغذاء، التعليم، أو الصحة، كما له أهمية في تعزيز القوة الشرائية، خاصة أنه يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية.
وأكد عضو الغرف التجارية أن الدعم النقدي سوف يساهم في تخفيف الفقر، ويساعد في تحسين مستوى المعيشة ويقلل من الفقر المدقع.
كما أكد المنوفي أهمية تحفيز الاقتصاد المحلي، ويساهم في إنعاش السوق المحلية من خلال زيادة الطلب.
وأكد أن الدعم النقدي سوف يعمل على سهولة التنفيذ، غالبًا ما يكون أسهل من تقديم المساعدات العينية، مما يقلل من البيروقراطية.
وأشار إلى أن تحسين التوازن الاجتماعي، يساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية بين الفئات المختلفة في المجتمع.
فيما رفض د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي هذا الاتجاه في الوقت الذي تعاني الأسر من ارتفاعات ضخمة في تكلفة المعيشة لا يعوضها الدعم النقدي.
وقال د. حسن الصادي أستاذ الاقتصاد إن مصر غير مهيأة لتطبيق الدعم النقدي في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق ما يعني تسرب هذا الدعم لصالح الاقتصاد غير الرسمي الذي لا تحصل الحكومة ضرائبه وبالتالي ضياع موارد على الدولة مقابل جشع التجار وترك المواطن فريسة لهم دون عائد.
وفى المقابل، أكد الخبير الاقتصادى دكتور هانى توفيق، أن إلغاء الدعم العينى خطوة فى الاتجاه الصحيح، لا بد أن يصاحبها دعم نقدي مشروط بتعليم وصحة الأطفال، وضمان وصوله لمستحقيه، وإلا سيكون عواقبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير محمودة، لافتًا إلى أن تحويل الـ 300 مليار جنيه سنويًا كدعم عينى فى موازنة العام المالى الحالى إلى دعم نقدى مشروط يذهب لمستحقيه سينتج عنه حقن ما يعادل 2.7 تريليون جنيه فى شرايين الاقتصاد المصرى سنويًا، وما يصاحب ذلك من انعاش للاقتصاد وامتصاص البطالة، وزيادة الإنتاج.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن بيع السلع بسعر مدعم يرسخ كل من السوق السوداء، والهدر فى سلع لا تباع بسعرها الحقيقى، وأخيرًا يدعم مافيا العصابات الراسخة فى سرعة الدعم، فعلى سبيل المثال إذا دعمت الوقود بخمسة جنيهات للتر ستتبخر فى الهواء بمجرد سير السيارة عدة كيلومترات، ولكن بمنح صاحب السيارة الخمسة جنيهات نقدًا فإنها تدور فى المجتمع كثيف الاستهلاك كحالتنا حوالى تسع مرات، أى تصبح 45 جنيهًا.
وشدد الخبير الاقتصادى، على أهمية نسف الدولة العميقة، والتوجه نحو بناء نظام اقتصادى قائم على التشغيل والتصدير وسداد الديون، والنمو، مع التوسع فى منح إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الحصول على الأراضى والمرافق وبيعها بالتكلفة، إلى جانب وضع خطة شاملة وجادة تقوم على إعانة التصدير أو إحلال الاستيراد.
وهو ما أيده د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن الدعم العيني انتهى من العالم كله وحان وقت تطبيق آليات الاقتصاد الحر مع حماية للفقراء.